تباينت أراء رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم اليوم الجمعة في جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة بين مثمن لمضمون ما جاء فيه باعتباره استكمال ومواصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وبين مطالب للمزيد من الضمانات واجال انجاز المشاريع وبين من يعتبر أن المخطط لم يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وعليه، ففي مداخلته في الجلسة الاخيرة في مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل نواب الغرفة السفلى التي خصصت لرؤساء الكتل البرلمانية، تطرق رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي الى الوضع العام بالبلاد في ظل تدهور الاوضاع سيما الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا النائب في هذا السياق الحكومة الى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتصويب السياسات التي أدت الى انهيار القدرة الشرائية للمواطن ب"الغاء كل القوانين التقهقرية" كالتقشف والزيادة على الرسوم.
واضافة الى الشق الاقتصادي--الذي أخذ حيزا كبيرا في تدخلات النواب طيلة جلسات المناقشة-- تطرق السيد جودي كذلك الى الاوضاع المزرية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والصحة جراء تفشي الانحراف، العنف وعدم التكفل بالكفاءات الوطنية وتقليص الميزانيات كما قال-.
وجدد في سياق اخر مطلب حزب العمال القاضي بضرورة التفعيل الحقيقي لقانون حالات التنافي واصدار قانون يضع حد لتضارب المصالح كما دعا أيضا، في اطار أخلقة العمل السياسي، الى تحديد الحصانة البرلمانية لكي لا تصبح وسيلة اللاعقاب والتعدي على القانون والثراء غير الشرعي.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش الذي ثمن في مستهل مداخلته تمسك الدولة الجزائرية بمبدئها الدبلوماسي القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان أعتبر أن ما عرضه الوزير الاول على النواب هو مجرد مخطط عمل وليس برنامج عمل نظرا لافتقاده للتحليل المعمق للوضع وللأرقام الدقيقة.
واعتبر في السياق نفسه ان الاجراءات التقشفية القاسية والازمة المالية ستساهم في تأجيج الجبهة الاجتماعية.
ودعا النائب حمدادوش ،في اطار البحث عن فرص الخروج من الازمة التي يعيشها البلاد، البدء أولا بالتوافق السياسي عن طرق الحوار الجاد مع كل الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وتوفير فرص التحول الديموقراطي بضمان الحريات ونزاهة الانتخابات كما قال .ومن جهته أيضا اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، أن مخطط عمل الحكومة "يفتقر الى التحليل العميق للوضع العام في البلاد والى تحديد الاولويات".
كما لم يتطرق المخطط-حسب النائب بن خلاف الى تحديد اجال الانجاز والى الارقام والاليات ولم يتضمن تدابير ملموسة للتخلص من التبعية المطلقة للمحروقات.
وفي مداخلته جدد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي بلعباس بلعباس تثمين حزبه لمضمون مخطط عمل الحكومة الذي يتميز كما قال بالاستمرار الايجابي في تنفيذ برنامج ريس الجمهورية والذي جاء أيضا مكيفا مع المقتضيات التي أملتها الازمة المالية التي يواجهها البلاد- وبالمقابل قدم النائب بلعباس جملة من الاقتراحات خاصة لتكريس اللامركزية كإعادة الاعتبار للمجالس الشعبية البلدية والولائية وتطوير الذهنيات لإرساء ثقة أكبر وتكامل حقيقي بين الادارات الاقليمية والمنتخبين المحليين والمواطنين.
كما دعت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي الى الاسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإحداث المجمع الجزائري للغة الامازيغية معتبرا أن تسوية مسألة تمازيغت التي يعود الفضل لرئيس الجمهورية كما قال مكنت من تعزيز وحدة الشعب الجزائري ومن ابطال المناورات والحسابات السياسية.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش فقد اعتبر أن مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الذي سيعرض للتصويت سهرة اليوم، ماهو الا "مطويات وعناوين وتدابير واجراءات دون اجال حقيقية".
كما اعتبر أيضا أن الحلول الواردة في الوثيقة تجاوزها الزمن لأنها مجرد نسخة عن مخطط عمل الحكومات السابقة.
وتفس الموقف أبداه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي الذي اعتبر المخطط بأنه مجرد مجموعة من الامنيات لكونه لم يحترم القوانين الموضوعية والمنهجية في اعداده.
وفي تدخله استعرض رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سعيد لخضاري الى الانجازات التي تجسدت منذ 1999 والاصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وثمن النائب عن حزب الاغلبية بالبرلمان محتوى مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية مضيفا أن المخطط تم اعداده وعرضه في ظل ظروف اقتصادية صحبة جراء تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة مما استلزم اعتماد استراتيجية جديدة دوت اخلال الدولة بواجباتها تجاه المواطنين.
ومن جهتهم أيضا ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية لحزب الحركة الشعبية الجزائرية وحزب تجمع أمل الجزائر و رئيس كتلة الاحرار النقاط الايجابية التي جاءت في مضمون مخطط عمل الحكومة مع ابداء بعض ملاحظات.
وفي هذا الاطار أكد رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر مصطفى نواسة على أهمية الاستثمار في المورد البشري.
كما اقترح في سياق اخر مراجعة الدعم الاجتماعي بتوجيه التحويلات الاجتماعية الى الطبقات الهشة اضافة الى الاهتمام أكثر بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وتطرق ممثل كتلة الاحرار لمين عصماني من جهته الى مسألة تشجيع الكفاءات الوطنية وتوفير كل الظروف لتسهيل اعتلائهم للمناصب العليا بالدولة للاستفادة من قدراتهم.
وبهذا الخصوص اقترح النائب استحداث بنك معلومات لدى الوزارة الاولى تعنى بالكفاءات المسيرة.
وركز رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية الحاج بربارة على مسألة التعجيل في استحداث الولايات المنتدبة الاخرى وعلى ضرورة استرجاع وتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين.
و ركز العديد من النواب في أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة ليلة الخميس إلى الجمعة على ضرورة ترتيب أولويات التنمية و العمل على دعم أكبر للاستثمار المنتج مع تحكم أنجع في الموارد المالية لتفادي الاستدانة الخارجية
وفي هذا الاطار أكد النائب صديق شهاب عن التجمع الوطني الديمقراطي أن الظرف الاقتصادي الحالي يضعنا أمام حتمية تنويع الاقتصاد و لن يتحقق هذا المسعى إلا بتعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومرافقة المستثمرين من خلال نصوص قانونية أكثر مرونة
من جانبه اقترح النائب اسماعيل ميمون عن تحالف مجتمع السلم بناء شبكات مؤسسات واسعة ومتنوعة في مجالات الصناعة و الفلاحة و الخدمات كما طالب بالاسراع في استحداث منظومة احصائية تستشرف آفاق الاقتصاد الوطني و بمراجعة قانون الصفقات العمومية
أما النائب حسين بن حليمة عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد دعا إلى استحداث خلية إعلام على مستوى كل بلدية تضطلع بتوجيه المستثمرين ومرافقتهم
المصدر : الاذاعة الجزائرية