صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الجمعة بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء الماضي, وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة, خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة, عن مصادقة أغلبية النواب الحاضرين والبالغ عددهم 420 نائبا بالإضافة إلى 34 وكالة على المخطط, وذلك بتصويت 402 نائبا بنعم مقابل تصويت 32 نائبا ضد مخطط العمل وامتناع 20 نائبا عن التصويت.
وفي تعليقه على نتيجة التصويت, أكد الوزير الأول أن "تضامن مجلس الشعبي الوطني مع الحكومة واضح وضوح الشمس ويزيد من ثقل المهمة" الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي, معربا عن أمله في "ألا تخيب الحكومة أمل النواب".
ومن جهته, نوه السيد سعيد بوحجة بالمستوى الذي طبع مناقشة مخطط عمل الحكومة و"جدية وصراحة ومسؤولية" المواقف مع تعددها واختلافها في تناولها للمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها المخطط, مضيفا أن النواب أبدوا حرصا كبيرا على طرح انشغالات المواطنين وذلك بعد شهر من انتخابهم في الغرفة السفلى للبرلمان.
وأبرز المتحدث مختلف المحاور التي طرحها النواب خلال المناقشة, معتبرا أن التدخلات "أظهرت الديمقراطية بأصدق صورها لارتكازها على النقاش الحر من أجل تحقيق التنمية في ظل الاحترام المتبادل", مؤكدا أن اطلاع النواب على مخطط عمل الحكومة "سيمكنهم من إثراء ما ستتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين خلال الدورة البرلمانية".
للإشارة, يتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي, تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
كما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالإضافة إلى صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي.