وصفت الجريدة اليومية الأمريكية نيويورك تايمز توقيف قادة الحراك الذين نظموا احتجاجات في الريف بالأمر الذي ينذر برجوع "الماضي القمعي" للمغرب.
و أشار مقال الجريدة الحامل عنوان "متمردو جبال المغرب ينتفضون مجددا" إلى أنه "تم توقيف أزيد من 100 قائد و عضو من الحراك في الأسابيع الأخيرة و أعرب الملاحظون الأحرار عن قلقهم لهذا القمع و خوفهم من رجوع الماضي القمعي للبلاد" .
و أرادت صاحبة المقال أرسولا ليندساي أن تلقي نظرة على تاريخ انتفاضة الريف حيث ذكرت "بالماضي القمعي للملك حسان الثاني الذي قمع الاحتجاجات الشعبية في هذه المنطقة نهاية سنوات الخمسينات".
و إذا كان الملك محمد السادس قد انتهج سياسة مغايرة عن تلك التي انتهجها والده عن طريق وعوده بتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في المنطقة إلا أن المشاريع المنجزة لغاية اليوم لم يستفد منها سكان المنطقة.
و سجلت صاحبة المقال أن جميع الإصلاحات الموعودة بعد 2011 في إطار ما يسمى بـ "الربيع العربي" قد "خيبت الآمال" في المغرب و "و بقي النظام الملكي قويا إذ يملك مستشارو الملك نفوذا كبيرا على المنتخبين" .
و كتبت الجريدة أيضا أن "المغاربة يشتكون من الفساد و البطالة والإخفاق المدرسي" ما أدى إلى انتفاضهم ضد "المخزن" .
و مع ذلك فإن رفض متظاهري الريف لقاء المنتخبين والوفود الوزارية وهم مصرين على التفاوض مع مبعوثي الملك يبين حسب جريدة نيويورك تايمز "النتيجة المؤسفة بل الفراغ السياسي الناجم عن المراقبة الشديدة للملك".
و أوضحت اليومية أن "المخزن" منع "ظهور القوات السياسية المستقلة". فبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016 أقدم النظام مع حلفائه على تخفيف تأثير حزب العدالة و التنمية حيث أجبروه على التخلي عن رئيس الوزراء و تشكيل حكومة مع أحزاب يختارها النظام.
و اعتبرت صاحبة المقال أن المظاهرات التي تهز الريف بإمكانها أن تشكل فرصة لمناقشة أشكال عدم المساواة في البلد و تحميل المنتخبين المحليين المسؤولية.
غير أن احتجاجات الريفيين شوهتها وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حيث حاولت دون جدوى أن تعرف "الحراك" على أنه حركة انفصالية ممولة من الخارج.
قمع المغرب للمدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية اخذت "ابعاد الازمة"
وفي الصحراء الغربية بدأت اعمال التخويف و القمع التي تطال المدافعين عن حقوق الانسان تأخذ "ابعاد الازمة" حسبما اكدته المنظمة غير الحكومية المتواجدة بلندن والنشطة في مجال حقوق الانسان بالصحراء الغربية "عدالة يو كاي".
واوضحت ذات المنظمة في تقريرها الأخير ان "الحبس التعسفي و التخويف اضحت خلال السنوات الاخيرة من المخاطر اليومية" التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
كما اعتبرت هذه الوضعية "غير مقبولة" داعية المجتمع الدولي و الأمم المتحدة الى بذل جهود اكبر و التدخل من اجل حماية و مساندة ضحايا القمع المغربي.
و اضافت "عدالة يو كاي" انه رغم "الخوف الدائم من الاستفزازات و التهديدات و الاعتداءات" الا ان المدافعين عن حقوق الانسان يواصلون الكفاح و العمل "بكل عزيمة و شجاعة".
و أشارت في هذا الخصوص الى مثال حسانة دويهي المناضل الصحراوي في مجال حقوق الانسان و عضو الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذي شارك في الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الانسان بجنيف.
و بسبب نشاطاته في مجال حقوق الانسان فقد راح "ضحية لقمع الحكومة المغربية" حيث ارغم مستخدموه على نقله الى منصب عمل في مدينة بعيدة جدا عن عائلته -تضيف ذات المنظمة- كما اضاف التقرير ان زوجته مينة باعلي مناضلة هي الاخرى في مجال حقوق الانسان قد سجنت في ظروف غير انسانية بسبب نشاطاتها المنددة "بالمظالم الخطيرة التي يقوم بها المغرب ضد السكان الصحراويين".
في هذا الصدد يضيف المصدر قامت السلطات المغربية بحرمان مينة من راتبها بعد ايام من مشاركة زوجها في دورة حقوق الانسان بجنيف.
و تابعت المنظمة قولها ان المشاركة في نشاطات الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية و ضد الاحتلال المغربي "أمر خطير".
حيث تلجا السلطات المغربية -حسب ذات المنظمة- الى المنع من السفر الى الخارج و قمع الحق في التظاهر و التجمهر السلمي و الاستعمال غير المشروع للقوانين الجزائية و المدنية و الادارية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تستعمل الحكومة المغربية ايضا ممارسات "التهديد و المضايقات" ضد اي شخص يدافع عن حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية حيث تلجا الى "منطق شيطاني" اذ تعتبرهم "عملاء اجانب".
و جاء في ذات التقرير ان "المغرب يتوفر على برلمان و نظام قضائي و حكومة الا انه لا يوجد هناك فصل بين السلطات حيث ان جميع القرارات تصدر عن الملك".