نددت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو بمشروع القانون الذي تبناه المغرب بهدف تحديد المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية المحتلة و جزر الكناري (إسبانيا) معتبرين أن النص "باطل لا أثر له" حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الإعلام الصحراوية.
و أشار البيان أن "هذا القرار يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي ووضع الصحراء الغربية بمثابة إقليم غير مستقل مدرج في جدول أعمال لجنة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار و انتهاك واضح لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 و قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016 القاضيين بأن الصحراء الغربية و المغرب إقليمين مختلفين و منفصلين".
وأضاف ذات المصدر أن "هذا القرار عديم الأثر سياسيا و قضائيا على الصعيد الدولي يعد بمثابة هروب إلى الأمام لا يمكن له أن يخفي الوضع الصعب الذي يمر به المغرب حاليا على الصعيد الوطني و الإفريقي و الدولي".
وحسب وسائل الإعلام فإن مشروع القانون الذي تبنته يوم الخميس الحكومة المغربية هو "مرسوم" يتضمن تحديد مياه الأراضي الصحراوية المقابلة لجزر الكناري (إسبانيا).
و يذكر أن الصحراء الغربية التي أدرجت في القائمة الأممية المعنية بالأراضي غير المستقلة منذ 1963 احتلتها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا و لا تزال تنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق قواعد اتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين جبهة البوليزاريو و المغرب.
