أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي هذا السبت بالجزائر العاصمة أن المرافقة الخاصة التى تم اتخاذها لفائدة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة تتعلق ب"إعادة جدولة آجال تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير"ولكن ذلك"لا يعني مسح الديون".
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لمدراء هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين استفادوا من الأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات بحيث يستفيدون من مرافقة خاصة تتضمن"إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإعادة معالجة غرامات التأخير"، مؤكدا أن هذا الإجراء"لا يعني مسح الديون"لأن مسالة مسح الديون"تتنافى مع مبادئ المقاولاتية وروح الاتكال على النفس".
أضاف الوزير أن إجراءات هذه المرافقة اتخذتها البنوك المعنية بالشراكة مع أجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لا تشمل كل الشباب المقاول بل تخص فقط الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة قبل شهر مارس من سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدون من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ.
وفي نفس السياق أكد الوزير أن نسبة كبيرة من مجموع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة سددوا القروض التي منحت لهم في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة مبرزا أن نسبة 60 بالمائة من القروض المسددة سنة 2016 تم استغلالها في تمويل مشاريع جديدة.
ومن جهة أخرى ذكر السيد زمالي إلى وجود مرافقة حول مسالة وضع حيز التنفيذ أحكام مادة من قانون الصفقات العمومية التي تنص على تخصيص نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة المنشاة في إطار الأجهزة العمومية وذلك بهدف منحها إمكانية الحصول على صفقات تضمن لها ظروف الديمومة.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد زمالي أنه لم يتم"تجميد التوظيف في الإدارة بل يتم التركيز على تشجيع تنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي عن طريق المؤسسات التي تساهم بنسبة كبيرة في خلق الثروة وتوفير مناصب شغل.
وفي ذات السياق أبرز الوزير أن عمل الحكومة متوجه نحو تشجيع تنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي وأن"التوظيف في الإدارة يتم حسب الحاجة المعبر عنها".
وبخصوص الشباب المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني أكد الوزير أن الأولوية تعطى لهذه الشريحة في عمليات التوظيف.
وزارة العمل لم تتخذ أي قرار يتعلق بإلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة
كما أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أنه"لم يتم اتخاذ أي قرار حول إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة" وأن أي قرار يتخذ سوف يكون ب"الإجماع والاتفاق بين كل الأطراف المعنية".
وأشار الوزير إلى وجود"مفاوضات تتم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وممثلي الصيادلة"، مضيفا أنه"سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين القادم"بين هؤلاء الأطراف للحوار حول هذه المسألة داعيا الصيادلة إلى مساعدة قطاع العمل للوصول إلى"حل يراعي مصالح كل الأطراف المعنية".
وأغتنم زمالي هذه الفرصة لينوه بالمجهودات التى قام بها الصيادلة وتعاونهم لإنجاح إجراءات منظومة الدفع من قبل الغير، مذكرا في الوقت ذاته بأهمية"الحرص على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي"مبرزا أنه "في حالة تسجيل أي خلل في هذه التوازنات المالية لن تضر فقط بالمؤمن لهم اجتماعيا وبفئة المتقاعدين ولكن أيضا بالصيادلة الذين يستفيدون هم أيضا من مزايا المنظومة".
وللإشارة فان النقابة الوطنية للصيادلة أعربت مؤخرا عن احتجاجها حول مسألة إلغاء التحفيزات الممنوحة من قبل الضمان الاجتماعي.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية