أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى هذا الأحد, عن فتح بوابة الكترونية قريبا, لتمكين عائلات الحجاج من متابعة تحركات ذويهم بالبقاع المقدسة, عبر شرائح الكترونية مجانية تعوض الأساور الالكترونية "التي أثارت جدلا".
وكشف عيسى بمنتدى المجاهد, عن لقاء سيجمعه هذا الاثنين, مع المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة, "للحديث عن المسار الالكتروني الجديد وهو عبارة عن بوابة الكترونية مرتبطة بأجهزة كمبيوتر في الجزائر تتابع حركة الحجاج في مكة والمدينة وجدة بالإضافة إلى أجهزة الكترونية لمرافقة الحركة وعلى مستوى مطارات الإقلاع لتسجيل الحجاج الكترونيا".
وقال الوزير أنه "سيتم فتح البوابة قريبا للمواطنين" للسماح للعائلات من متابعة الحجاج طيلة المسار, عن طريق "شريحة الكترونية تتضمن المعلومات البيومترية تمنحها السلطات السعودية لتعويض السوار الالكتروني الذي أثار جدلا ويكلف الحاج ميزانية إضافية".
وعن تكلفة الحج خلال هذا الموسم, جدد عيسى أنه "تبقى في حدود 496 ألف دينار وهي أخفض تكلفة مقارنة بالدول الأخرى", مضيفا أن الدولة تدعم الطيران وترجع للحاج حوالي 800 أورو, مشيرا إلى تمكن مصالحه من "إنزال قيمة إيجار السكنات بمكة إلى أخفض سعر وكلها قريبة من الحرم دون 900 متر, مع ضمان تواجد 5 حجاج في الغرفة ولكل حاج 4 متر مربع", موضحا أن 65 بالمائة من الحجاج هم من كبار السن.
وتحدث المسؤول, عن اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في حال شن إضراب من طرف عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية, مضيفا في سياق آخر أن تقليص مدة الإقامة بالبقاع المقدسة لا يعني التخفيض من تكلفة الحج.
وفي حديثه عن رفع حصة الجزائر من الحجاج والتي تبلغ منذ سنة 2013 حوالي 36 ألف حاج, قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف "ننتظر سنة 2018 لتسجيل إحصاء السكان في الجزائر رسميا, ثم ندخل في تفاوض مع وزير الحج السعودي وسنستعيد الحصة التي تتناسب مع عدد سكان الجزائر".
وعن موسم حج 2016, شدد عيسى على أنه "كان ناجحا ماعدا صعوبات تم تسجيلها في إقامة التنظيم الجديد", معلنا عن إنهاء مهام "أربعة إطارات تسببوا في هذه الصعوبات بسبب مزاج شخصي أو عدم كفاءة وينتمون لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وديوان الحج والعمرة".
وفي تعليقه على حادثة دفن إمام على مستوى مسجد بولاية الشلف, قال الوزير أن التقارير التي وصلته تؤكد أن المعني مدفون على الرصيف المحاذي للمسجد وليس داخله, مشيرا إلى أن "الوالي أمر بفتح تحقيق في القضية".
وفي سياق آخر, أعلن عيسى عن إصدار نصين تطبيقيين قبل نهاية سنة 2017 لتأطير العمل المسجدي في إطار القانون الأساسي للمسجد الذي صدر سنة 2013 ويتضمن سبعة نصوص تطبيقية صدر منها إلى غاية اليوم خمسة نصوص, والهدف منها تحصين المسجد من التوجهات المخالفة للمرجعية الوطنية التي كرسها مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان.
وكشف الوزير عن تأسيس مجمع الفقه الإسلامي بصفة رسمية قبل ديسمبر 2017 ويجمع علماء الفقه مع أكاديميين من مختلف التخصصات, يقدمون بحوثهم لهيئات الفتوى المتمثلة في المجالس العلمية الولائية والمجلس العلمي الوطني والمجلس الإسلامي الأعلى.
وخلال تطرقه لقطاع الأوقاف, صرح الوزير أن الأملاك الوقفية المسترجعة كافية لخلق تنمية اقتصادية, مضيفا أن "التحدي حاليا هو الخروج بنموذج استثماري إسلامي يدر بأرباح لفائدة الطبقات الهشة في المجتمع قبل نوفمبر 2017".
وجدد محمد عيسى التأكيد على أن ملف الطائفة الأحمدية في الجزائر قد "أغلق".