كشف وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي بأن المصالح التجارية على المستوى الوطني سجلت خلال شهر رمضان الكريم 50 ألف مخالفة، مؤكدا بأن كل من يخالف القوانين التجارية يكون محل متابعة قضائية .
كما أعلن وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي على هامش حفل تخرج طلبة المدرسة العليا الجزائرية العليا للأعمال بأنه سيتم الإعلان عن المتعاملين المستفيدين من رخص استيراد مادة الحديد قبل يوم الأحد أو الاثنين القادم مضيفا بأنها ستكون "موجهة خصيصا إلى موزعي هذه المادة عبر كامل التراب الوطني".
وأضاف أن دائرته الوزارية منحت في وقت سابق رخص استيراد مادة الحديد لفائدة المؤسسات العمومية المختصة في توزيع هذه المادة المستخدمة في البناء والأشغال العمومية وكذا مؤسسات الانجاز العمومية التي تتكفل بالمشاريع الوطنية الكبرى على غرار "كوسيدار" و"سابتا".
وكانت وزارة التجارة أعلنت في الفاتح من أفريل الماضي عن فتح الحصص الكمية التعريفية لـ 21 منتوجا من بينها الحديد برسم رخص الاستيراد لعام 2017.
وحول القرار الأخير المتعلق بفرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية أكد ساسي إمكانية توسيع قائمة المواد المعنية "لكن من دون الإخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات".
ويتعلق الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد "هامشية" بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن والتي "فاق استيرادها الحدود المقبولة" مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار.
وصرح الوزير قائلا: "أوضحنا دائما أن استخدام نظام رخص الاستيراد قابل للتوسيع وهو ما حصل فعلا مع بعض الكماليات" مضيفا انه "تقرر وقف استيراد هذه المواد وإخضاعها لنظام الرخص وفقا للطلب المعبر عنه في السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية ويمكن أن يتوسع ذلك لمواد أخرى".
يذكر أن البنوك الناشطة في الجزائر تلقت مطلع جويلية الجاري تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنع والمنتجات البلاستيكية المصنعة والسجادات. حيث يهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية وحماية الانتاج الوطني الذي "يتوفر بالسوق بالكميات والجودة المطلوبة" حسب الوزير.
وستكون المواد ذات الصلة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص حسب توضيحات ساسي الذي ذكر بأن فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية الذي اعلن عنه نهاية ماي الماضي قد استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.
وفي رده على سؤال حول منح رخص استيراد السيارات أكد الوزير أن الملف لا يزال قيد الدراسة من طرف لجنة متخصصة على مستوى الصناعة مشيرا إلى أنه لم يتم منح أي رخصة في 2017 وأن كل ما يتم استيراده حاليا هو خروج لسيارات تم استيرادها عن طريق رخص منحت في 2016.
وبخصوص ارتفاع أسعار الاسمنت أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي تزامنت مع نقص ظرفي في العرض بسبب عمليات الصيانة التي تعرفها بعض الوحدات الإنتاجية.
وأضاف أن هذا التراجع المؤقت في الإنتاج لن يكون له أي تأثير على سير المشاريع الوطنية لاسيما في قطاع السكن مؤكدا أن دخول حيز الخدمة لعدة وحدات إنتاجية جديدة مثل مصنعي بسكرة وأدرار فضلا عن خط الإنتاج الثاني لمصنع عين الكبيرة سيسمح ببلوغ الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت قبل نهاية العام الجاري.
وعن مواد الشعير والذرة أكد الوزير أن كل ما أثير من مخاوف حول تذبذب الإنتاج في شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بعد الإعلان عن منح 167 رخصة استيراد لم يحصل ميدانيا.