أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, على ضرورة التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة و"استدراك النقائص", حسب ما أفاد به الاثنين بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن بدوي أكد خلال لقائه مع إطارات الوزارة أنه في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة "يلتزم بالعمل سويا مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باعتبارها شريك حقيقي", داعيا إلى "عقد لقاء على أعلى مستوى مع الهيئة العليا و العمل على تحضير لقاء خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم المقترحات الجديدة المتعلقة بالتنظيم و سير العملية لاستدراك النقائص".
كما أكد أيضا في هذا الجانب على ضرورة "العمل سويا و الاستماع إلى المقترحات والتنسيق من اجل دراسة كل الجوانب حتى نكون في الموعد", مؤكدا أن "الهدف الأسمى يتمثل في شفافية الانتخابات و إنجاحها, مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية".
التنمية والجباية المحلية أولوية القطاع
وبخصوص ملف التنمية والجباية المحلية فقد أكد الوزير أن هذين الملفين يعتبران "أولوية الأولويات" خاصة وأن رئيس الجمهورية "يشدد في كل مرة على بعثهما بالصورة التي تسمح بتحقيق رفاه اقتصادي محلي يعود بالفائدة على البلدية و المستثمر و على المواطن بصورة عامة", داعيا إلى "ضرورة المرافقة و المتابعة حتى تكون مناطقنا الداخلية أقطابا اقتصادية حقيقية, خلاقة للثروة".
أما بخصوص ملف الولايات المنتدبة للهضاب العليا وعن مشروع قانون ولايات الجنوب فقد دعا بدوي إلى "تحضيره في أقرب الآجال",تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة, على ان يعرض بعد ذلك على الحكومة",حاثا على ضرورة "متابعة و مرافقة و دعم هذه الولايات المنتدبة".
ولدى تطرقه الى موضوع الوثائق البيومترية و تسهيل الإجراءات الإدارية فقد قدمت للوزير-حسب ذات المصدر- "مشاريع جديدة واعدة سترى النور قريبا تصب مباشرة في خدمة المواطن, علاوة على ما تم تحقيقه".
وتشير الإحصائيات المقدمة خلال اللقاء إلى إنتاج ما يقارب 10.500.000 جواز سفر بيومتري من بينها أكثر من 2.000.000 سلمت للجالية بالخارج و كذا إنتاج أكثر من 5.050.000 بطاقة تعريف وطنية بيومترية خلال السنة الأولى من هذه العملية.
و في هذا الشأن تم رفع عدد الولايات التي يغطيها مركز الاغواط للوثائق البيومترية من 9 إلى 13 ولاية وذلك بهدف تخفيف الضغط على مركز باب الزوار بالعاصمة.
وأكد السيد بدوي على ضرورة "مواصلة و تكثيف الجهود حتى وإن حقق مركز الاغواط النتائج المرجوة", معربا عن أمله في "مضاعفة الإنتاج السنة القادمة بتوفير كل الظروف اللازمة من اجل خدمة المواطنين".
و حول تحسين الخدمات الإدارية و العصرنة دعا بدوي إلى "تعميم الشباك الموحد على المستوى الوطني على أن تكون بداية التجربة من بلديات العاصمة".
نظافة المحيط : تطبيق القانون وتكثيف دور لجان التفتيش
وبخصوص نظافة المحيط والشواطئ أبدى "نوعا من الانزعاج" خاصة "من بعض التصرفات التي تتعلق بمجانية الشواطئ" داعيا إلى "التحرك بسرعة وبقوة القانون من خلال معاقبة المتسببين في ذلك خاصة و أن ذلك يأتي بعد تعليمات و توضيحات أبرقت إلى الولاة".
وفي ذات الإطار شدد بدوي على أنه بـ"الرغم مما تشهده بعض شواطئ الولايات لتطبيق القرارات و تجسيد مجانية الشواطئ ونظافتها, غير أن هناك أخرى باتت تتطلب جهدا اكبر و عمل صارم", مشددا على ضرورة "تجنيد كل الآليات الإدارية و القانونية و الرقابية و العقابية لتجسيد التعليمات المقدمة في هذا الإطار", حيث دعا الولاة إلى "العمل بصرامة و جدية من خلال فرض القانون و المتابعة القضائية في حق كل الانتهازيين وذلك بتكثيف عمل لجان التفتيش علنا و سرا".
كما تحدث الوزير بالمناسبة عن اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة التظاهرات والقوافل الثقافية, مبرزا أن تعليمات الوزير الأول "تأتي في سياق تجسيد الأهداف التي أنشأت من أجلها والمتمثلة في إنشاء فضاء ترفيهي ثقافي على المستوى الوطني, خاصة خلال فصل الصيف الذي يتزامن مع العطلة المدرسية وهو الأمر الذي يسمح بتجسيد هذه القوافل في كل ربوع الوطن".
وبشأن ترتيبات موسم الحج لهذه السنة والعملية الأخيرة الخاصة بالحجاج الذين تفوق أعمارهم سن الـ 70 ,أكد الوزير بالمناسبة على "مواصلة الجهود و التكفل الأحسن بحجاجنا الميامين و توفير كل الوسائل الضرورية داخل الوطن و بالبقاع المقدسة, إداريا و ماديا خاصة بالنسبة للمسنين بغية تمكينهم من أداء مناسكهم في أحسن الظروف".
وحول موضوع السلامة المرورية تم استعراض التحضيرات المتعلقة بالجانب التقني و القانوني للمندوبية الخاصة بالسلامة المرورية و المجهودات المبذولة في إطار المحافظة على أرواح مستعملي المركبات و الحملات التحسيسية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل و الدرك الوطني و الشرطة و الحماية و المدنية.
وأكد وزير الداخلية بالمناسبة على ضرورة "مضاعفة الجهود و تعميم العمل التحسيسي على المستوى الوطني و ليس على منطقة دون أخرى أو في المدن الكبيرة دون المناطق الداخلية و النائية".
المصدر: واج