أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاثنين بالجزائر أن مداخيل الجباية العادية ستعرف ارتفاعا بفضل الإسراع في تنفيذ الإجراءات الرامية إلى عصرنة إدارة الضرائب و ذلك من خلال تعميم التسيير الالكتروني للضريبة وكذا عبر تعزيز جهود مكافحة الغش والتهرب الضريبي.
وفي مداخلة له خلال ملتقى دولي حول "تحسين تسيير الخزينة " الذي نظمته الجمعية الدولية لخدمات الخزينة- أشار السيد راوية أن الموارد المالية للبلاد عرفت تراجعا "معتبرا" منذ 2014 في ظل انخفاض إيرادات الجباية البترولية، مما دفع السلطات العمومية إلى اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو .
وأكد في هذا الصدد أن هذا النموذج يرتكز على مقاربة جديدة للسياسة الضريبية والميزانية من جهة وتحقيق التنويع الاقتصادي من جهة أخرى.
و أوضح وزير المالية أن هذه المقاربة الجديدة تقتضي إصلاح النظام الجبائي من اجل ضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بمداخيل الجباية العادية، التي ستشهد ارتفاعا بفضل تسريع عصرنة ادارة الضرائب عن طريق تعميم التسيير الالكتروني للضريبة وكذا بفضل تعزيز جهود مكافحة الغش والتهرب الضريبي.
وفي تطرقه لموضوع الميزانية اشار السيد راوية ان "التحكم الافضل" في النفقات العمومية ستكون عبر تطبيق اصلاحات في الميزانية و المحاسبة مما سيساهم في تطوير قطاع المالية العمومية و ذلك من خلال تفعيل تقنيات الهندسة المالية لتسيير أنجع للخزينة.
وحسب الوزير فان تسيير خزينة الدولة تتطلب توفر المعلومات آنيا سيما تلك المتعلقة بالإيرادات والنفقات في مختلف مراحل التنفيذ للتمكن من إنشاء مخططات مالية وضبط تدفقات الميزانية.
وأضاف الوزير أن مجهودات التطوير يجب أن تصب في دعم هذا المسعى موضحا أن مشاريع انظمه المعلومات للخزينة والجباية والأنظمة المدمجة لتسيير الميزانية الذي باشرته وزارة المالية "ستدر فوائد كبيرة عبر توفير كل المعلومات الضرورية لتسيير عملي و نشط لخزينة الدولة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن هذا الملتقى الذي سيدوم يومين سيسمح بتبادل الخبرات حول تحسين التحصيلات وتسيير الخزينة من اجل المساهمة في حسن التخطيط لتسيير ميزانية الدولة.
مراقبة دافعي الضرائب، أحد الرهانات لتحسين الإيرادات الجبائية
ومن جهته، أكد المدير العام للمحاسبة في وزارة المالية، محمد العربي غانم أن تحديد ومتابعة ومراقبة دافعي الضرائب ونشاطاتهم تمثل "تحديا كبيرا" لتحسين العائدات عبر التحكم في الوعاء الضريبي واستئصال الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الضريبي وتحديد الأنفاق الضريبي في مجالات واعدة إجراءات سيكون لها أثر ايجابي على النمو والتنمية الاقتصادية.
وباعتبار أن تحسين تسيير الخزينة هو موضوع ذي "أهمية كبيرة "، أكد السيد غانم انه بفضل خبرة المشاركين في الملتقى وأنظمة التسيير التي ينتهجها كل بلد، من شأن هذا اللقاء أن يتوج بتوصيات تخدم الجميع.
من جهته، أكد الأمين العام للجمعية الدولية لخدمات الخزينة ، ديدي كورنيي، أن تحسين تسيير الميزانية يعتبر "تفكير هام" لإدارات الدول المشاركة خاصة في ظل حركية إصلاحات تشهدها العديد من الدول.
ويرى ذات المتحدث أن تسيير الخزينة يهدف إلى ضمان الاستمرارية المالية للدولة، معربا عن أمله أن التفكير المطروح في هذا الملتقى سيمكن من تبادل أفضل للممارسات وكذا تحديد طرق لاستحداث إدارة مالية قادرة على الاستجابة بطريقة فعالة للتحديات التي تواجها.
ويشارك في هذا الملتقى 49 مندوب قادمين من 18 دولة أعضاء في الجمعية (الجزائر والبنين والكمرون و جزر القمر والكونغو وكوت ديفواروفرنسا والغابون وهايتي و هنغاريا والكويت ومدغشقر والمغرب وموريطانيا والسنغال والطوغو وأوكرانيا و الفيتنام).
ويناقش المؤتمر مختلف تجارب الدول المرتبطة بقطاعات تسيير الخزينة التي ترمي إلى ضمان ملاءة الدولة و القدرة على الوفاء بالتزاماتها بأقل كلفة .
وتعتبر الجمعية منظمة غير حكومية وغير تجارية تشمل مسؤولين كبار لإدارات المالية ل 29 دولة في إفريقيا و المحيط الهادئ وأوربا واسيا.
وتتمثل مهمة هذه الجمعية التي انشات في 2006 تعزيز تبادل الخبرات و العمل للوصول إلى تفكير موحد فيما يخص الإصلاحات المالية بما فيها إصلاحات الميزانية والضريبية واعتماد معايير دولية وتطوير انظمة معلومات محاسبية وميزانية وكذا تجديد طرق مراقبة النفقات العمومية.