تم نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مفتشية عامة لدى الوزيرالأول والتي ستتكفل بتقييم تطبيق السياسات العمومية المحددة في إطار مخطط عمل الحكومة في الجريدة الرسمية رقم 38 .
وستكلف هذه الهيئة الجديدة بمهمات التفتيش والمراقبة وتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم الذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة.
ومن مهام اللجنة أيضا مراقبة مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول التي تم اتخاذها في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة.
وتقوم هذه المفتشية العامة أيضا بمراقبة انجاز مشاريع الاستثمار والتنمية وكذا نوعية تسيير المصالح المذكورة آنفا والخدمات المقدمة من طرفها حسب نص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 يونيو الماضي.
ويسير هذه الهيئة مفتش عام يساعده من 10 إلى 20 مفتشا، حسب المرسوم الذي يوضح أن توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين يتم تحديدها من طرف الوزير الأول بناء على اقتراح المفتش العام.
وتمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية يمكن أن تكون فجائية أو معلنة فضلا عن ذلك يمكن أن يكلفها الوزير الأول بالتحقيق في وضعيات خاصة أواستثنائية.
وتعتمد الهيئة في تدخلاتها على مساعدة ومساهمة أجهزة التفتيش والرقابة وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارة المعنية.
كما يخول للمفتش العام والمفتشون المساعدون في إطار تدخلاتهم للمطالبة باي معلومة والاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش ونسخها عند الاقتضاء.
ويضيف المرسوم أن كل امتناع عن تقديم الوثائق المطالب بها من طرف المفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها وأي عرقلة لممارسة مهامهم لأي سبب كان، يتم إخطار السلطة السلمية المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وفي حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضررا بحسن سير المصلحة أوالهيئة محل التفتيش يتعين على المفتش أن يخطر فورا السلطة السلمية أو الوصاية المعنية لإتخاذ كل إجراء تحفظي تراه مناسبا.
وحسب نص المرسوم تتوج كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الأول.
من جهته يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يدون فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المعنية ويرسله إلى الوزير الأول.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية