أفادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن العدد الكلي لردود الهيئات الرسمية التي تمت موافاتها بإخطارات متعلقة بشكاوي و تظلمات المواطنين، لم تتجاوز 16 بالمائة من العرائض المعالجة طوال 15 سنة الأخيرة.
و في تقريرها السنوي لسنة 2016 -- الأخير بعد استخلافها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى التعديل الدستوري-- أكدت اللجنة أنها قامت منذ سنة 2002 بتوجيه 21332 عريضة إخطار للإدارات و المؤسسات المعنية تتوزع على 8115 عريضة متصلة بالوساطة و 13217 عريضة متصلة بالحقوق الأساسية.
غير أن العدد الكلي للردود الواردة من الهيئات المخطرة بلغ " 3322 رد" فقط و هو ما يمثل نسبة لا تتجاوز "16 بالمائة من العرائض المستلمة و المعالجة".
ففي الشق المتعلق بحماية الحقوق الأساسية, شكل موضوع "الادعاء بالاختفاء" أكبر حصة من العرائض المرفوعة للسلطات المختصة و التي قدرت ب" 5764 عريضة" إضافة إلى عرائض أخرى متصلة بالمجال القضائي (1319 عريضة) و" 1063 عريضة لعسكريين سابقين" و "214 عريضة لفئات الدفاع الذاتي سابقا" و "136 عريضة للحرس البلدي سابقا" .
و في نفس السياق، قامت اللجنة بإرسال "651 عريضة لضحايا الإرهاب" و "554 عريضة لتائبين" و "352 عريضة" متعلقة بالمديرية العامة للأمن الوطني و "50 عريضة بالدرك الوطني" فضلا عن "122 عريضة خاصة بمشاكل بالخارج" و 88 عريضة متعلقة بالأجانب و اللاجئين" و "62 أما فيما يتصل بالوساطة، فقد قامت الهيئة المذكورة بإرسال جملة من العرائض للسطات المهنية من بينها "1151 عريضة متعلقة بالشغل و إعادة الإدماج و المعاشات و"2599 عريضة ذات صلة بسلك القضاء " و "2760 عريضة متعلقة بالإسكان و المساكن" و غيرها.
و لفتت اللجنة في تقريرها إلى أن مؤسسة الدرك الوطني تأتي في مقدمة الجهات التي قدمت ردا حول العرائض الموجهة إليها متبوعة بوزارة الداخلية ثم المديرية العامة للأمن الوطني.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواجهة حزمة من التحديات
واعتبرت اللجنة أن استخلافها بالمجلس الوطني لحقوق الانسان يندرج ضمن تعزيز دولة القانون و الديمقراطية تماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال، حيث تنتظره تحديات عديدة من أهمها المرافعة للتصديق على عدد من المعاهدات أهمها تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب والمعاملات اللاإنسانية و غيرها.
و أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هذا الأخير "مدعو في ظرف حساس لمواجهة حزمة من الالتزامات الناجمة عن المعاهدات الدولية و الإقليمية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حقوق الإنسان".
كما يتعين على هذه الآلية الجديدة المستحدثة بمقتضى التعديل الدستوري الأخير، أيضا رفع جملة من التحديات، لا سيما منها "المرافعة للتصديق على وثائق جديدة كالبرتوكول الإضافي لمناهضة التعذيب و غيرها من العقوبات أو المعاملات القاسية و اللاإنسانية أو المهينة" يضاف إلى ذلك "متابعة تطبيق القاضي الوطني للمعاهدات الدولية و الإقليمية التي صادقت عليها الجزائر و الوقاية من الاتجار بالأشخاص و محاربته".
و ذكرت اللجنة في هذا الإطار بأنها كانت قد قامت سنة 2015 بإعداد دليل لزيارات أماكن الاحتجاز التي تشمل المؤسسات العقابية و مراكز احتجاز الأحداث و المصالح المتخصصة للمراكز الطبية التي تستقبل الاشخاص المحرومين من الحرية و كذا مؤسسات الامراض العقلية.
و تضمن التقرير لمحة مفصلة عن عمل المجلس الذي تمت ترقيته إلى "مؤسسة دستورية سامية القيمة", تخوله القيام بمهام جديدة أكثر اتساعا ضمن مسعى حماية حقوق الإنسان في الجزائر و ترقيتها.
ففي مجال حماية حقوق الإنسان, يتمتع المجلس بصلاحيات التحريات و إخطار السلطات الإدارية أو القضائية لتسوية وضعيات النزاع و كذا تلقي الشكاوى و التحقيق لدى الهياكل العمومية ذات الصلة بمهمته.
أما فيما يتعلق بالبعد التشريعي المتصل بترقية حقوق الإنسان, فيضطلع المجلس بتقديم آراء و توصيات و مقترحات إلى الحكومة أو البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني و الدولي و دراسة مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية و تقديم ملاحظات بشأنها و تقييم النصوص سارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و غيرها علاوة على المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان و نشرها من خلال التكوينات المستمرة لفائدة الفئات المعنية بهذا المجال كالأمن و القضاة و الصحفيين...
و ذكر التقرير بأن المجلس ملزم بدوره بتقديم تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان، يرفع إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول، يتولى نشره و إطلاع الرأي العام على محتواه.
أما من الناحية الهيكلية، فقد تم استحداث ست لجان مكلفة بالشؤون القانونية و الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية والمرأة والطفل والفئات الضعيفة والمجتمع المدني وأخيرا الوساطة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج