قال المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان هذا السبت أنه ومن أصل 1.453 سوق غير شرعي تم إحصاءها سنة 2012 ما يزال 403 منها فقط في انتظار عمليات استئصالها.
وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء جمع وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي بإطارات القطاع أن عدد الأسواق الموازية التي تم القضاء عليها حتى تاريخ 15 يونيو 2017 بلغ 1.050 سوق، بينما قدر عدد الأسواق غير الشرعية التي برزت من جديد بعد إزالتها ب 216 سوق.
وأفاد السيد آيت عبد الرحمان أنه من ضمن 50.677 ناشط في هذه الأسواق غير الشرعية تم إدماج 21.239 تاجر غير شرعي في السوق النظامي ما يمثل 42 بالمائة من العدد الإجمالي لهؤلاء التجار غير النظاميين.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد أطلقت شهر أوت 2012 وبالتنسيق مع وزارة التجارة حملة واسعة للقضاء على الأسواق غير الشرعية عبر التراب الوطني، بالموازاة تم اتخاذ العديد من الإجراءات لامتصاص هذه الظاهرة أهمها إطلاق مشاريع انجاز مئات الأسواق الجوارية والمغطاة .
وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار دينار لإنجاز 784 سوق جواري تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية .
في هذا الصدد أوضح السيد آيت عبد الرحمان أنه ومن ضمن 784 سوق جواري التي خطط لإنجازها تم استلام 670 منها و 94 سوقا آخر في انتظار استلامها بينما تم إلغاء مشاريع انجاز 20 سوقا.
وفيما يخص برنامج انجاز 291 سوق مغطاة الذي بادرت به وزارة التجارة بغلاف مالي قدره 10 مليار دينار أوضح ذات المسؤول أنه تم استلام 22 سوقا حتى نهاي يونيو الماضي، فيما يوجد 46 منها قيد الانجاز، بينما تم تجميد 208 سوقا (الأشغال لم تنطلق بعد) و 8 أسواق الأشغال بها متوقفة و 7 أسواق تم إلغاءها بالمرة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية