قال وزير التجارة أحمد عبد الجفيظ ساسي ، إن تسليم رخص استيراد السيارات مرهون بتقرير لجنة وزارة الصناعة والانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة السيارات،موضحا أن الخواص استوردوا بإمكانياتهم الخاصة ما قيمته نصف مليار دولار من السيارات خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري .
وتحفظ عبد الحفيظ ساسي، على هامش زيارة الويزر الأول إلى العاصمة، عن اعطاء تاريخ توزيع رخص استيراد السيارات لسنة 2017 ، موضحا ان هذه الاخيرة تبقى مرهونة بنتائج اللجنة التي تم تنصيبها من طرف وزير الصناعة المكلفة بوضع دفتر شروط جديد خاص بصناعة السيارات، مضيفا أن "العمل جار حاليا على مستوى وزارة الصناعة لإعادة تأهيل دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات" .
واستطرد الوزير "هذا القطاع يخضع حاليا لنظام رخص الاستيراد وسنتعرف على ظروف تطور مجال توزيع السيارات بعد اصدار الرخصة ومعرفة الحصص و اعلام كل الوكلاء بالشروط الجديدة ".
وعن سؤال حول ما اذا سيتم تحديد حصص الرخص بعد وضع دفتر الشروط الجديد، اوضح ساسي ان "هذا العمل ستقوم به وزارة الصناعة بطريقة شاملة" "، مضيفا: عندما تنتهي اللجنة عملها ستجد كل هذه التساؤلات اجابات في الوقت المناسب
" وأوضح الوزير أنه لم يتم استيراد اي سيارة بالعملة الصعبة للدولة منذ جانفي 2017 ، مشيرا إلى أن واردات السيارات التي بلغت فاتورتها 530 مليون دولار خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري، كانت على عواتق خواص بإمكانياتهم المالية الخاصة باستعمال رخص المجاهدين، مضيفا أن "هذا من حقهم مع العلم اننا حاليا لم نسمح باستيراد السيارات" .
فيما يتعلق بجانب الانتاج الصناعي للسيارات اشار الوزير الى ان الملف مفتوح حاليا على مستوى وزارة الصناعة وعلى مستوى لجنة عمل وسيتم معرفة النتائج قريبا.
وقال ساسي ان عمل هذه اللجنة سيسمح بتنظيم واضح فيما يخص التصنيع والبيع بما فيه بيع السيارات في السوق الموازية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية