اجتمع وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة أمس السبت مع مسؤولي مجمعي ايميتال و سيدار و كذا مسؤولي وإطارات و الشريك الاجتماعي لمركب الحديد والصلب بالحجار (عنابة) حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الاحد.
و أوضح المصدر أن هذا اللقاء قد خصص لدراسة وضعية هذا المركب "الذي عرف في الماضي اختلالات أثرت على إنتاجه و مردوديته".
و في هذا الصدد تلقى السيد بدة شروحات حول التسيير و طرق التموين بالموارد الأولية و الصعوبات المالية و التقنية فضلا عن المناخ الاجتماعي داخل مركب الحجار.
و أضاف البيان أن الوزير قد ذكر بان الهدف من هذا اللقاء يتمثل في إجراء تقييم لوضعية المركب حيث اغتنم هذه الفرصة "لحث مختلف الأطراف على العمل بتعاون وثيق في إطار هادئ تطبعه الأخوة من اجل السماح للمركب بالعودة لمستوياته الإنتاجية و صورته كمفخرة للصناعة الجزائرية".
كما أكد السيد بدة على إشراك الشريك الاجتماعي من اجل إيجاد "الحلول المناسبة".
في ذات السياق سجل الوزير "تحسنا ملموسا" في المناخ الاجتماعي على مستوى المركب داعيا المسؤولين "إلى السهر على الحفاظ على هذا المناخ من اجل مصلحة المركب و كل الصناعة الجزائرية".
كما أعرب عن استعداد دائرته الوزارية للإجابة بشكل "فعال" على انشغالات العمال و سد "النقائص" المسجلة.
و تطرق الوزير في ذات الصدد إلى جانب التكوين من اجل ضمان الاستمرارية التي أصبحت "ضرورية" من اجل تطوير المركب بسبب الذهاب و الإحالة على التقاعد داعيا إلى التوظيف على أساس "المؤهلات و الكفاءات" مع إعطاء الأولوية لشباب المنطقة في ظل احترام القانون.
من جانب آخر تلقى السيد بدة توضيحات حول عمل الفرن العالي رقم اثنين الذي أعيد تشغيله في شهر مارس الأخير بعد عملية إعادة تأهيل.
و حسب مسؤولو المركب فإن مدة التعطيلات التي حدثت مؤخرا على مستوى هذا الفرن و التي قدرت "ببعض الساعات" تندرج في إطار دورة عادية للاستغلال.
و في هذا الإطار تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات ملموسة تحت توجيهات الوزير بهدف تحسين التواصل حول الجوانب التقنية المرتبطة بسير المركب.
كما استعرضت مختلف الأطراف المشاركة في هذا اللقاء بعض المشاكل التقنية والمالية التي تؤثر سلبا على الإنتاج على غرار مشاكل التزويد بالماء و الكهرباء و نوعية خام الحديد المستخرج من مناجم بوخضرة و الونزة (تبسة).
و ردا على هذه الانشغالات وجه السيد بدة تعليمات إلى مسؤولي مركب الحجار لتحديد الحاجيات من أجل الاتصال بالسلطات المختصة لمعالجة هذه المشاكل.
أما في ما يخص الجانب المالي طلب السيد بدة بمراجعة و تحيين المرحلة الثانية من مخطط تطوير المركب مع مراعاة التطورات الحديثة و التكفل بالجوانب التقنية.
و حتى يتمكن المركب من رفع إنتاجه و خفض فاتورة واردات الفولاذ والمساهمة في الديناميكية الجديدة التي يشهدها القطاع لاسيما في ميدان الصناعة الميكانيكية وجه الوزير تعليمات إلى المسؤولين من أجل إعداد خريطة الطريق مع أعمال مدروسة و عرضها للمصادقة.
انطلاقة من أجل تغير حقيقي
و من جهة أخرى أشارت نقابة الشركة في بيان لها إلى لقاء "فريد من نوعه" مبرزة أن الأمر يتعلق بأول اجتماع مخصص للشريك الاجتماعي يقوم به الأمين العام لنقابة الشركة و الإطارات المسيرة لمركب الحجار.
كما أشادت النقابة بالنتائج "الايجابية جدا" لهذا الاجتماع واصفة اللقاء بانطلاقة لتغيير حقيقي" بهدف رفع التحدي "الذي طال انتظاره" و التوصل إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة من خلال تحفيز جميع العمال و الإطارات الوفية إلى مضاعفة الجهد و الحفاظ على مصدر رزقهم.
و أضافت النقابة أن هذا اللقاء الذي تميز بتقديم توجيهات مهمة سيساهم أيضا في ترقية قطاع صناعة الحديد و الصلب لا سيما مركب الحجار و دوره "الأساسي" في المساهمة في إعادة إصلاح الاقتصاد.
و تشير الوثيقة أن "الوزير يرتقب و يدعونا إلى العمل على رجوع هذه المؤسسة إلى مكانتها الوطنية والدولية الحقيقية و السهر بحزم على الشركة من خلال حماية و حفاظ مصالح الدولة و العمال".
و في هذا السياق أشادت النقابة ب"التفكير السديد" للوزير من أجل تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للعمال "الذين يستحقون ذلك لضمان ديمومة هذه الشركة التي تمثل رمز و تعد من بين أهم معالم الصناعة الجزائرية".
كما ذكرت نقابة المركب أنه "بفضل عزم و اجتهاد الدولة" و طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تضمن تخصيص غلاف مالي "جد معتبر" لصالح المركب فإن مجمل العمال هم مستعدون للعمل أكثر و ضمان الاستقرار الذي يسود مركب الحجار منذ سنة 2017 و هذا تحت شعار "استقرار و وطنية".