تم تخصيص غلاف مالي قدره 5,27 مليار دج لصندوق تعويض تكاليف النقل في جنوب البلاد برسم سنة 2017 حسبما أفاد به المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان.
ومن إجمالي هذا المبلغ خصص ما قيمته 3,635 مليار دج لتغطية حاجيات 2017 منها 1,635 مليار دج كشطر أول موجه لتغطية الانجازات خلال السداسي الأول 2017 حسبما أوضح ذات المسؤول.
وفضلا عن ذلك تم تخصيص 2 مليار دج لتطهير ديون المتعاملين التابعين لهذا الصندوق الجهوي.
ولتصحيح الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق دعا آيت عبد الرحمان إلى مراجعة التنظيم المؤطر له وتطهير الديون المتراكمة في إطار هذا الحساب الخاص وتحديد محيط التموين ومراجعة قائمة المنتجات المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق وكذا السلم الساري والذي يحدد السعر ب3 دج للطن الكيلومتري المنقول ما بين الولايات و ب1,8 إلى 1,9 دج للطن الكيلومتري داخل الولاية.
كما اقترح المدير تعليق هذا الجهاز في الولايات التي تسجل عددا ضعيفا أو معدوما من المنخرطين (نعامة البيض الوادي ورقلة وغرداية) وبعث مفتشيات المصالح و إنشاء جهاز لتقييم الحاجيات الفعلية وكذا مراجعة العقد المبرم بين الصندوق و المنخرطين فيه.
يذكر أنه تم تسجيل عدة اختلالات في عمل هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه في 1996.
و تتمثل المنتجات المؤهلة لتعويض مصاريف النقل من طرف الصندوق في أنواع الحليب الموجهة للاستهلاك البشري (الكبار والأطفال) و طحين الرضع والقهوة والشاي ومركز الطماطم والقمح الصلب واللين ومسحوق الحليب والخميرة والأرز والعجائن الغذائية وأغذية الأنعام والصابون المنزلي ومسحوق الصابون والبطاطا والأدوات واللوازم المدرسية والصحافة المكتوبة وغاز البوتان والأدوية ومواد البناء (حديد الخرسانة والخشب والشبكات الملحومة) والغاز غير الموضب الموجه للتعبئة.
كما لوحظ ان التموين يكون في بعض الأحيان انطلاقا من الولايات البعيدة في حين ان المنتجات المؤهلة لهذا الجهاز متوفرة في مناطق قريبة من المناطق المعنية.
وعلى مستوى التسيير المالي لملفات التعويض تم ملاحظة بطئ في دراسة الملفات من طرف مصالح وزارة المالية وكذا في الإجراءات الإدارية المتعلقة بدفع المخصص المالي.
وفي الوقت الحالي توجد عشر ولايات معنية بهذا الجهاز: ادرار وتمنراست وبشار واليزي وورقلة و الوادي وغرداية والنعامة والبيض وتندوف.
ومن خلال دفع تعويضات للمتعاملين الناشطين في مجال التموين في هذه الولايات يهدف هذا الصندوق الجهوي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين القاطنين في الولايات الجنوبية لاسيما ما يتعلق بالمواد الأساسية وبعض مواد البناء الأولية وإلى تطوير النشاط التجاري في هذه المناطق .