أعلن المدير العام الأمن الوطني عبد الغني هامل هذا الاثنين عن إنشاء مكتب لدى المديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بحقوق الإنسان.
وأوضح هامل في تصريح للصحافة عقب إشرافه على تدشين مقري مديرية الأمن العمومي بباب الزوار والمفتشية العامة للأمن الوطني بوادي السمار أن "هذا المكتب الذي سيكون بمقر المفتشية العامة للأمن الوطني سيتم الإعلان عن إنشائه رسميا في 20 يوليو وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة".
و يهدف هذا المكتب -يضيف قائلا- إلى "تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان".
وبالمناسبة وجه اللواء هامل للجهات المعنية تعليمات تقضي بإنشاء فريق عمل يتكون من إطارات من الأمن الوطني وخبراء مختصين في مجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى, أكد المدير العام للأمن الوطني بأن "الحماية الأمنية في البلاد تحسنت كثيرا خلال هذه السنوات الأخيرة وسيواصل القطاع جهوده لبلوغ المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال", مشيرا إلى أن "كل شرطي يقدم تغطية أمنية لـ 250 مواطنا لحد الآن".
ولدى تطرقه إلى الدور المنوط بأفريبول شدد اللواء هامل على أهمية إنشاء هذا الجهاز الإفريقي الذي يتولى رئاسته حاليا "من أجل تعزيز وتكثيف وتنسيق العمل مع البلدان الإفريقية لتعزيز الأمن وتبادل المعلومات والتجارب في هذا المجال".
وأوضح في هذا الإطار بأن هذا الجهاز يعمل أيضا على تنسيق جهوده مع الانتربول لمكافحة مختلف أشكال الجريمة "مشيرا إلى أنه سيتم قريبا فتح مكتب جهوي إفريقي تابع لهذه الهيئة لتنسيق جهودها مع كل الهيئات الأخرى المتواجدة عبر القارات الأخرى".
من جهة أخرى, أكد المدير العام للأمن الوطني على مواصلة الجهود "لتوفير كل الشروط اللازمة المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني والتي من شأنها ان تسمح لهم بأداء مهامهم في أحسن الظروف", مشددا على وجوب "تحسين وترقية مستوى التكوين لبلوغ الاحترافية وعصرنة جهاز الأمن الوطني".
وأكد في هذا الإطار بأهمية إنشاء مقر مديرية الأمن العمومي, مشيرا إلى "أن 70 بالمائة من نشاطات الأمن الوطني تتكفل بها هذه المديرية لاسيما في مجال السلامة المرورية والحفاظ على الأمن العمومي وحماية ممتلكات الأشخاص وأمن الوطن".
