أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن"الجزائر تسجل بارتياح"تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول تطور مكافحة الإرهاب في الجزائر الذي تضمن تقييم ايجابي للمجهودات المبذولة خلال سنة 2016 في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب.
ويشير التقرير الذي نشر اليوم الخميس بواشنطن أن الجزائر استمرت في خوض"حملة مكافحة شرسة ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بأراضيها وحدودها"وأن المجهودات المبذولة والأعمال المباشرة في هذا الإطار تنشر بشكل منتظم من طرف وزارة الدفاع الوطني مما يجعل المواطنين على علم بالوضع.
كما لاحظت كتابة الدولة أيضا غياب حالات اختطاف مقابل فدية بالجزائر سنة 2016 وكذا"حرص الدولة الجزائرية على سياسة اللا تعامل مع محتجزي الرهائن"وكذا على مطابقة التشريع الوطني للمعايير الدولية التي أقرتها لائحتي مجلس الأمن 2178 و 2199 بخصوص المقاتلين الإرهاب الأجانب والعقوبات ضد تنظيم داعش .
وأشار التقرير بخصوص هذه الحركة الإرهابية بأن الجزائر، وبالرغم من كونها غير عضو في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، حرصت على الاشتراك في مكافحة هذه المنظمة الإجرامية.
كما أبرز ذات التقرير"الأولوية الكبرى"التي توليها الجزائر لأمن الحدود،لاسيما بالمناطق الحدودية والمنشآت النفطية،علاوة على عديد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لهذا الغرض ومنها تلك التي تم تطبيقها لتعزيز مراقبة نقاط الدخول والخروج عبر التراب الوطني وكشف الوثائق المزورة،إضافة إلى تكثيف التعاون مع الانتربول من خلال استعمال العديد من الموارد المتوفرة لدى هذه المنظمة.
كما أشار تقرير كتابة الدولة إلى مساهمة الجزائر في البرامج الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتنظيم لقاءات المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب بالجزائر العاصمة وكذا ندوات دولية حول مواضيع محددة ذات صلة بمكافحة الإرهاب بمبادرة من الجزائر.
وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أشار تقرير كتابة الدولة إلى اعتراف الهيئات الدولية المعنية وبالخصوص فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال ب"المطابقة التامة"للقوانين والتنظيمات الجزائرية لأحدث المعايير الدولية المعمول بها وبتنفيذها الفعلي من طرف وزارة المالية الجزائرية.
كما تم إبراز المجهودات المتواصلة للجزائر في مجال حماية وترقية المرجع الديني الوطني والوقاية من الراديكالية والتصدي للتطرف وكذا السياسات الاجتماعية الاقتصادية المنتهجة لفائدة الشباب الجزائري والرامية إلى منح هذه الفئة فرصا للتكوين والشغل والاندماج في المجتمع.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، اعتبرت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر"عضوا ناشطا"في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية منها الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها المكلفة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات وكذا في لجنة العمليات المشتركة لرؤساء الأركان ومنظمة الشرطة الإفريقية والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه مناصفة مع كندا وكذا مجموعة العمل حول الساحل ، كما أبرزت كتابة الدولة"الالتزام القوي"للجزائر من أجل ترقية السلم والأمن الإقليميين،لاسيما في النزاعات في ليبيا ومالي ومن أجل تعزيز التعاون الأمني بين الجزائر وتونس على مستوى الحدود.
نقص المعلومات حول بعض الميادين المحددة
ومن جهة أخرى أوضحت وزارة الشؤون الخارجية بخصوص الملاحظات المتعلقة ببعض الميادين المحددة التي تضمنها تقرير كتابة الدولة أنه"يتعين الإشارة إلى نقص معلومات في التقييم".
وعلى سبيل المثال، تقول الوزارة، فان"الإشارة إلى لجوء مفرط للحبس المؤقت ترتكز إلى مصادر غير مؤكدة ولا تأخذ بالحسبان تأكيد الحكومة الجزائري بأن مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 قد ساهم في التخفيف من اللجوء إلى هذا الإجراء".
والأمر كذلك بالنسبة لمكافحة تمويل الإرهاب بحيث أشار التقرير إلى أن "قرارات تجميد وحجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن غير مطبقة ، في حين أن الثمانية عشر(18) شخص المعنيين بهذه الإجراءات ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها".
والشأن نفسه بالنسبة لتقييم "القطاع البنكي الجزائري الذي اعتبر بغير المتطور والخاضع لمراقبة صارمة من طرف الدولة وهو وضع من شأنه، حسب التقرير، أن يشجع الاقتصاد الموازي والتداول دون مراقبة لكميات معتبرة من الأموال" وهذا التصور تقول وزارة الشؤون الخارجية"يقلل من أهمية التقدم الذي حققته البلاد في مجال عصرنة وتنويع القطاع البنكي وفي مكافحة الاقتصاد الموازي".
أخيرا وبخصوص الصحراء الغربية أوضحت الوزارة أن"رفض الموقف الداعم لممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير مثلما تمليه كل لوائح مجلس الأمن ذات الصلة هو الذي يشكل عائقا أمام تطور التعاون الثنائي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وليس الخلاف حول هذا الموضوع كما تؤكد كتابة الدولة".
واختتم البيان أن"هذه التطورات بمزيد من المعلومات حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مختلف الميادين سيتم إعلام الطرف الأمريكي بها في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين منذ عدة سنوات".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية