مسؤول صحراوي : الاحكام الصادرة بحق معتقلي مجموعة اكديم ازيك سياسية بحتة و باطلة

أكد المستشار برئاسة الجمهورية العربية  الصحراوية الديمقراطية  لحريطاني لحسن  أن ما سمي  بـ"محاكمة" المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ 25 لمجموعة "اكديم ازيك" من قبل  محكمة سلا بمدينة الرباط المغربية الاسبوع الماضي هي "سياسية بحتة و باطلة "  كما أنها "لم تكن قانونية"  باعتبار أن "الادلة و كل الامور القانونية كانت  غائبة عن المحاكمة".  

ووصف المسؤول الصحراوي خلال لقاء جمعه اليوم بالصحافة بمقر المركز الاعلامي  الصحراوي بالجزائر - حول موضوع الاحكام "الجائرة" و "القاسية" التى أصدرتها  محكمة الاستئناف فى الرباط يوم 12 جويلية فى حق المعتقلين السياسيين الصحراويين  فى السجون المغربية لمجموعة "اكديم ازيك" المحاكة بأنها "سياسية بحتة" و أنها  "مجرد مسرحية فلكلورية" باعتبار ان "الموضوع يتعلق بمعاقبة مجموعة من  الصحراويين يناضلون من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصحراوي في تقرير المصير  ويقومون بتدوين و تسجيل كل ما يجري من انتهاكات مغربية بحق المواطنين  الصحراويين خاصة فى مدينة العيون المحتلة ...".

و قال المتحدث " ان ما جرى هو اعطاء الانطباع بأنها محاكمة قانونية بينما ما  حصل هو أكذوبة سقطت في الماء و لم يعد لها أثر من الناحية القانونية لان  الادلة و الامور القانونية كانت غائبة و كان هناك تلاعب بالمحامين و مجموعات  الدفاع" التي منع البعض منها من الكلام كما رفضت "المحكمة" استلام وثائق من  المحامين حول التعذيب الذي مورس من قبل المحتل المغربي ضد السجناء الصحراويين  "خوفا من أن يكون لهذه الوثائق وقع اعلامي و سياسي يدين الانتهاكات المغربية"  ضد المناضلين السياسيين الصحراويين الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بتمكين  الشعب الصحراوي من تقرير مصيره و نيل استقلاله. 

و اشار المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية فى حديثه الى الصحافة - فى اطار  اللقاءات الدورية مع وسائل الاعلام التي تنظمها سفارة الجمهورية العربية  الصحراوية بالجزائر حول تطورات القضية الصحراوية - الى أن محاكمة معتقلي اكديم  ازيك "باطلة لكونها مست مواطنين ينتمون لإقليم لم يتم تصفية الاستعمار منه "  كما انها "محاولة للضغط النفسي على الشعب الصحراوي الذي هو ماض فى كفاحه مهما  كانت الضغوطات المغربية الممارسة بحقه".

و اوضح أن موضوع الاحكام المغربية "الجائرة و القاسية" فى حق المعتقلين  السياسين الصحراويين -التى لم يصدر بشأنها حتى الان أي ردود فعل من قبل منظمة  الامم المتحدة و خاصة المبعوث الشخصي للامم المتحدة - "ستكون محور بيانات و  رسائل و جولات من قبل الحكومة الصحراوية و سنطالب الامم المتحدة باتخاذ موقف  فى هذا الموضوع من أجل الضغط على المغرب حتى ينصاع لقرارات الشرعية الدولية"  مبرزا فى الوقت ذاته تمسك المسؤولين الصحراويين بإنشاء آلية لمراقبة حقوق  الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة.

من جهته أكد السفير الصحراوي بالجزائر  بوشرايا حمودي بايون  أن الاحكام  الصادرة بحق مجموعة "اكديم ازيك" "لم تفاجئنا" "وهي محاكمة سياسية لا علاقة  لها بالعدل و العدالة" و المقصود منها " تخويف و ترهيب الصحراويين لثنيهم عن  مواصلة المقاومة و النضال و القضاء على عزيمتهم و صمودهم " فى وجه المحتل  المغربي  مشيدا بتضحيات الصحراويين و بقوافل الشهداء الذين ناضالوا من أجل  تجسيد حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. 

و انتقد السفير بوشرايا حمودي فى الوقت ذاته "تقاعس مجلس الامن الدولي و  تراخيه في تحمل مسؤولياته" تجاه الشعب الصحراوي متهما المجلس ب"التواطؤ" كون  فرنسا التي تساند الاحتلال المغربي عضو دائم فى المجلس و بالتالي فهو لم يتحمل  مسؤولياته في فرض تطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية.

و شدد الدبلوماسي الصحراوي على ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لفضح الممارسات  المغربية مع ضرورة تقوية الجبهة الداخلية.

و دعا السفير الصحراوي بالجزائر الاتحاد الافريقى الى فرض اللجنة التي تم  الاتفاق على ارسالها الى مدينة العيون المحتلة  مذكرا بما تم الاتفاق عليه  بشأن تسمية مبعوث سامي للاتحاد الافريقي بشأن القضية الصحراوية مشيرا الى أن  "هذه القرارات لها معنى سياسي و قانوني و انه كلما تمسك التكتل الافريقي بهذه  القرارات كلما خضع المغرب للضغط و التزم بقرارات الشرعية الدولية".

ويذكر أن سلطات الاحتلال المغربي أصدرت الأربعاء الماضي في ختام محاكمة دامت  سبعة أشهر بعد تأجيلها لعدة مرات أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و 20 الى  30 سنة سجنا في حق المناضلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "اكديم ازيك" و هي  نفس أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة العسكرية في 2013 في حق نفس المناضلين.

و انتقدت الحكومة و سلطات و منظمات المجتمع المدني و الجماهير الصحراوية فضلا  عن منظمات حقوقية و احزاب سياسية دولية تلك الاحكام التي "لم تراع فيها أدنى  القوانين الدولية وأعراف القضاء الدولي وحق السجين والمعتقل في الدفاع عن  نفسه"  بعد أن ذاق الضحايا المسجونين التعذيب والاستنطاق تحت وطأة القوة.

و يذكر أن السجناء السياسيين الصحراويين لمخيم الحرية "اكديم ازيك" الذي تم  نصبه ما بين شهري أكتوبر و نوفمبرعام 2010 راحوا ضحية غطرسة المحتل المغربي  الذي يعمل بكل المحاولات  لكن جون جدوى  لإسكات صوت الشعب الصحراوي المناضل من  أجل حريته و انعتاقه من الاستعمار.

العالم