ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون هذا الاثنين بالجزائر العاصمة مجلسا وزاريا مشتركا خصص لبحث اشكالية تصدير المواد الغذائية التي تستعمل المدخلات المدعمة حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و نظم المجلس الوزاري المشترك بحضور وزيري المالية و التجارة و محافظ بنك الجزائر و المدير العام للجمارك و رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
وأضاف البيان أن تقرير وزير التجارة سمح بإبراز "الاختلالات التي تطبع سير بعض الفروع التي تنتج موادا قابلة للتصدير" مشيرا إلى أن "التناقضات و الاختلالات المسجلة متعلقة بمختلف المستويات و تخص نظام التموين و الانتاج و التوزيع على حد سواء".
في ختام النقاش أمر الوزير الأول المسؤولين الحاضرين "بتنصيب لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزير المالية حيث يمثل فيها أيضا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري".
و ستتولى اللجنة مهمة "اعداد تقرير مفصل حول هذه الاشكالية في أجل لا يتعدى شهرا".
و ستعرض النتائج التي ستفضي إليها الخبرة ""على الوزير الأول بغرض تقييمها و من المقرر أن ترافقها اقتراحات حلول من شأنها أن تضع حدا للانعكاسات المباشرة المترتبة عن هذه الظاهرة لاسيما الأضرار المسجلة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني".
