اعتبر وزير الموارد المائية حسين نسيب هذا السبت بتبسة أن تحلية مياه البحر تعتبر أسلوبا ناجعا لتعزيز الأمن المائي للجزائر.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل والتفقد لمشاريع قطاعه بهذه الولاية الحدودية أن الجزائر لجأت إلى تحلية مياه البحر التي تعد نظرة صائبة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في بداية عام 2000 عندما بدأت الجزائر تدخل في أزمة حادة في مجال المياه حيث قرر وقتها عديد الاستثمارات على غرار بناء السدود والتحويلات المائية.
وذكر نسيب بأن تحلية مياه البحر التي تمثل حاليا 15 بالمائة من مصادر المياه الصالحة للشرب في الجزائر ستصل إلى 20 بالمائة نهاية 2017.
وصرح الوزير أن الجزائر تحصي حاليا 75 سدا بقدرة تخزين إجمالية تزيد عن 8 مليار متر مكعب و11 محطة لتحلية مياه البحر تضخ 2 مليون متر مكعب يوميا و180 محطة لمعالجة المياه المستعملة ستضاف إليها 20 محطة معالجة أخرى في طور الإنجاز حاليا ، حيث ستوجه مياهها للسقي الفلاحي ، معتبرا ذلك مؤشرات طموحة وإيجابية سخرت لها الدولة الجزائرية أغلفة مالية معتبرة.
وأكد نسيب أن الجزائر وما تملكه من منشآت مائية واستثمارات كبرى منذ أكثر من عشرية لديها تجربة رائدة" بفضل حجم الاستثمارات والتخطيط السليم ، حيث تم تنويع مصادر المياه من تحلية مياه البحر لافتا إلى أن الأمن المائي ركيزته تنويع مصادر المياه من منشآت وسدود ومياه جوفية.
وأضاف الوزير أن الجزائر تنتج سنويا 3 مليار و300 مليون متر مكعب من مياه الشرب تضمن السدود ثلثها والأغلبية مصدرها المياه الجوفية والدليل أن ولاية تبسة تعتمد على أكثر من 90 بالمائة من مياه الشرب على المياه الجوفية والباقي من سد عين الدالية بسوق أهراس المجاورة، مشيرا إلى أنه تم اليوم الشروع في استغلال وتحويل مياه سد الصفصاف (تبسة) باتجاه بئر العاتر ومن بكارية نحو الكويف وهناك مشروع في الأفق بتضمن دراسة لتحويل المياه من قريقر باتجاه كل من الشريعة وبئر مقدم فضلا عن مشاريع أخرى جد طموحة.
وسيتم أيضا ربط كل بلديات شمال الولاية بسد ولجة ملاق إلى جانب تحويل كبير للمياه من نقرين باتجاه تبسة ليوجه نحو البلديات الأخرى المتواجدة في الرواق وهو ما سيعطي دفعا وانتعاشة كبرى للنشاط الفلاحي والرعوي بالمنطقة.
وأشار الوزير إلى أن هناك برنامجا استعجاليا خلال الصيف الجاري سيكمن من القضاء على بعض النقاط السوداء مفيدا بأن 14 بلدية من مجموع 28 بلدية التي تعدها الولاية تتزود يوميا بمياه الشرب و أن 14 بلدية متبقية تتمون بالمياه يوم بعد يوم أو يوم في 3 أيام وأكثر، ولتدارك هذا العجز دعا الوزير سلطات الولاية إلى ضرورة بذل مجهودات للإسراع في استكمال البرنامج التنموي في مجال المياه.
وحسب الشروح المقدمة للوزير فإن ولاية تبسة تعتمد في مجال مياه الشرب بنسبة 90 بالمائة على المياه الجوفية و10 بالمائة انطلاقا من سد عين الدالية بسوق أهراس.
وفي مستهل زيارته لولاية تبسة استمع الوزير إلى شروح إضافية من طرف مسؤولي الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى حول مشروع دراسة جدوى لإنجاز سد عين ببوش بإقليم بلدية المزرعة وهي الدراسة التي تقدمت بنسبة 30 بالمائة بقدرة تخزين تصل إلى 13 مليون متر مكعب سيوجه لتزويد سكان الشريعة وضواحيها بمياه الشرب،بالإضافة إلى الشروع في أشغال حفر وتجهيز بئرعميقة بمنطقة عين الشرود مع ربطها بخزان طلاطوعلى مسافة 8 كلم يندرج في إطار المخططات البلدية للتنمية وهي العملية التي خصص لها غلاف مالي ب34 مليون د.ج، فيما حددت مدة الإنجاز ب6 أشهر لتزويد سكان بلدية المزرعة والمناطق الريفية التابعة لها.
وبعاصمة الولاية تبسة اطلع الوزير على محطة الضخ بعين زروق وعاين ورشة إنجاز محطة تصفية المياه قبل أن يستمع إلى مؤشرات قطاع التطهير بالولاية و عاين مخبر تحليل مؤسسة الجزائرية للمياه و وضع حيز الخدمة لبئر عميقة بطريق بكارية بتبسة، كما أعطى إشارة انطلاق تشغيل محطة الضخ ببئر العاتر و وضع حيز الخدمة لمشروع الربط بالماء الصالح للشرب بصفصاف الوسرى .
وسيخصص الوزير اليوم الثاني والأخير من زيارته غدا الأحد لهذه لمعاينة سد ولجة ملاق قبل أن يضع حيز الخدمة لمشروع تموين المنطقة الجنوبية الحدودية سيدي فرج بسوق أهراس المجاورة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من بئر لوحيشي والاستماع إلى عرض حول مشروع سد واد الجدرة وعرض حول السد الرئيسي عين الدالية وآخر حول إعادة تأهيل منظومة شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب وتموين القطب الجديد بمخطط شغل الأراضي رقم 10 انطلاقا من خزان مائي بسعة 5 آلاف متر مكعب ببلدية سوق أهراس.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية