شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي هذا السبت على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية في إثراء مشروع القانون المتعلق بالأحزاب"بهدف الارتقاء بالعمل السياسي ودعمه"، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
وخلال لقاء جمعه بإطارات الوزارة، دعا بدوي إلى"إشراك كل الجهات المعنية وبقوة في إثراء أكثر لمشروع القانون المتعلق بالأحزاب بالإضافة إلى استشارة القانونيين و المختصين لتكون عصارة الجهد ذات منفعة وفائدة تعم جميع المعنيين وترقي العمل السياسي وتطوره وتدعمه".
وبعد ذكره"للتحسينات الملموسة التي تصب في تطوير الأداء و تسهيل عمل الشركاء السياسيين"، أكد الوزير على أهمية العمل على تعميق الإصلاحات للسماح للأحزاب "بالقيام بمهامها المخولة قانونا بأريحية من جهة وتسهيل التعامل وضبط الأطر والقوانين الصارمة من جهة أخرى".
وطالب في هذا الإطار بتعميق البحث أكثر من اجل"مشاركة كافة الفاعلين والمختصين فيما يتعلق بالرقابة القبلية منها و البعدية لدعم وتمويل الأحزاب وطرق الرقابة من خلال ضرورة تقيد الدعم بالهدف والمغزى في الاستفادة من المصاريف ونطاقها".
وقدمت للوزير،خلال هذا الاجتماع أيضا، المقترحات الجديدة، لاسيما المتعلقة بتسهيلات الاعتماد تقليص وثائق الحالة المدنية ضوابط الانخراط والانسحاب التحالفات كيفية تقنيين مشاركة وعضوية المرأة.
كما اطلع أيضا على المقترحات المتعلقة بالهيئات المكونة للأحزاب وكيفية استفادتها من الفضاءات والتغطيات الإعلامية الأطر القانونية لتمويلها وكيفية رقابتها.
وبعد تنصيب لجنة قراءة تتابع هذا الملف وتقوم بمراجعة كل ما تم التطرق له، بالإضافة إلى ملاحظات الإطارات والمختصين من القطاعات الأخرى كالعدالة والمالية أعطى وزير الداخلية تعليمات لإيداع"الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحزاب في أجل أقصاه أسبوعين".
وفي نفس الاجتماع، استمع بدوي إلى عرض مشروع نص القانون العضوي المتعلق بالجمعيات والمقترحات المقدمة سواء ما تعلق بكيفية إنشاءها وما يجب أن يتضمنه مشروع القانون الجديد من حقوق وواجبات بالنسبة للصيغتين المركزية والمحلية.
وتم اقتراح في هذا الإطار"العديد من النقاط الجديدة مرتبطة أساسا بالتسميات ، الأهداف مبدأ التوأمة بين الجمعيات مسألة التمويل والدعم والهبات تحديد الأنظمة الخاصة بالجمعيات الدينية والرياضية والشبانية إجراءات الرقابة المالية".
ونوه الوزير بالمناسبة،"بضرورة وضع الميكانيزمات اللازمة لمراقبة عملية وفعالة لنشاط هذه الجمعيات مع تقديم الدعم والتسهيلات للتي تنشط وفق القانون وذلك تكريسا لثقافة المواطنة الحقيقية"، داعيا إلى مراعاة كيفية ضبط التقارير المالية لهاته الجمعيات و الإعانات المقدمة لها.
كما نوه بضرورة احترام هذه الجمعيات للمبادئ التي تضمنها الدستور بخصوص تكريس الثوابت الوطنية والتمثيل النسوي والشباب.
وستكون المقترحات الجديدة في إطار مشروع القانون الجديد فرصة للطاقات الوطنية المقيمة داخل وخارج الوطن لتقديم خبرتها والاستفادة من كفاءاتها حسب الوزير الذي شدد في نفس السياق على أهمية الأخذ بعين الاعتبار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة حالاتهم وخصوصياتهم فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات.
القضاء على مستغلي الشواطئ والمواقف العشوائية
واستمع الوزير خلال الاجتماع كذلك إلى تقرير قدمه أعضاء اللجنة والمعنيين بالولايات الساحلية حول الاستغلال العشوائي للشواطئ ومواقف السيارات من طرف انتهازيين وعن المخيمات الصيفية ونظافة المحيط والترفيه والقوافل والنشاطات الثقافية.
وتؤكد الأرقام المقدمة نتائج"جد مرضية" مقارنة بما قبل الأسبوعيين الماضيين ، حيث"تم بسط سلطان القانون وشهدت عمليات تدخلات المفتشين ومختلف الأسلاك الأمنية نتائج ايجابية سمحت بالقضاء على مستغلي الشواطئ والمواقف العشوائية".
ودعا الوزير في هذا الإطار إلى مواصلة ومضاعفة الجهد حتى القضاء النهائي على ظاهرة استغلال الشواطئ والمواقف العشوائية، مشيرا إلى انه تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية و الأمنية، مؤكدا أن بعض"المتواطئين سيتحملون مسؤولياتهم كاملة" وأنه سيعمل "بكل الطرق والوسائل المتاحة للقضاء على هذه الظواهر".
وطالب بهذا الخصوص بتقديم تقرير الأسبوع المقبل، حول بعض المناطق الساحلية"حتى يتسنى له الاطلاع ومعرفة من يقوم بعمله وواجبه"، مؤكدا أن"القانون سيطال الجميع ممن يتقاعسوا على تطبيقه".
وفيما يتعلق بملف المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز فقد قدم رئيس اللجنة تقريرا ايجابيا عن هذا الملف ما عدا بعض الإنقطاعات للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة تم استدراكاها.
وبخصوص المياه الصالحة للشرب فقد بينت التقارير المقدمة تسجيل نقص في بعض المناطق الشرقية نظرا لنقص مخزون المياه في بعض المناطق من الولايات.
ولتدارك الوضع دعا الوزير إلى إعداد برنامج استعجالي لهاته المناطق وحل هذا المشكل في اقرب وقت في انتظار الحلول العادية على المدى المتوسط والبعيد، كما دعا إلى تكثيف التعاون والتواصل مع القطاعات المعنية ومضاعفة التدخلات على المستوى المحلي في إطار التضامن بين البلديات والولايات وتكثيف العمل الجواري.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية