رفض المجلس البلدي للكناري الكبير وعلى رأسه المجموعات السياسية للكناري الجديد والحزب الاشتراكي خلال جلسته العادية المنعقدة الجمعة قرار المغرب القاضي برسم حدوده البحرية أمام جزر الكناري بضم مياه الصحراء الغربية، حسب مسؤول التضامن الوطني، كارميلو راميراز.
في هذا الصدد صرح راميراز أن هذا القرار "يؤثر بشكل جدي على جزر الكناري لقربه من الصحراء الغربية بحوالي 100 كلم اضافة الى النتائج التي تكون له على اقتصاد واستقرار اقليم هذه الجزر"، كما أشار هذا المستشار الى الوجود المحتمل للمحروقات والمعادن النادرة في المياه الواقعة بين الصحراء الغربية وجزر الكناري "مما يثير اهتمام المغرب".
وعليه فان المغرب ينتهك بشكل خطير القانون الدولي بما أن المياه الاقليمية للصحراء الغربية لا تخضع لسيادته و لأنها تعتبر اقليما غير مستقلا و محتلا بطريقة غير قانونية من طرف المغرب.
وفي مذكرته أكد مجلس الكناري الكبير أن القرار المغربي "يعد انتهاكا للعديد من اللوائح مثل اللائحة الأممية 1514 التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعدة لوائح أخرى لمجلس الأمن الأممي التي تعترف هي الاخرى بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير اضافة الى قرار محكمة العدل الأوروبية التي استثنت الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الاوربي والمغرب والتي هي غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية".
و قال إن "هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان تتطلب ردا من الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي اللذين يجب عليهما حمل الحكومة المغربية على احترام القواعد".
وبرفضه هذا القرار المغربي الذي يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية التي لا تخضع لسيادته طالب مجلس الكناري الكبير من الحكومة الاسبانية "إدانة هذا الوضع واجبار المغرب على الامتثال للقانون الدولي".
كما دعت المذكرة المصادق عليها حكومة جزر الكناري الى "متابعة هذه المسألة عن كثب" و الى احترام حقوق الشعب الصحراوي خصوصا طلبه المتمثل في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير و مطالبة المغرب ب "التوقف عن انتهاك حقوق الصحراويين المقيمين بالأراضي المحتلة و وضع حد لنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
وللإشارة فقد صادقت الحكومة المغربية مطلع يوليو على مشروع قانون و مرسوم لرسم الحدود البحرية بعرض جزر الكناري بإدراج مياه الصحراء الغربية. و لقي هذا القرار الأحادي الذي اتخذه المغرب انتقادا شديدا كما نددت به العديد من الشخصيات و الأحزاب السياسية الاسبانية.
