كشف وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح هذا الاثنين عن خضوع عدد من القوانين للمراجعة بغية تكييفها مع النموذج الاقتصادي الجديد, من بينها القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود وإنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية و القانون المدني في أحكامه المتصلة بالتأمينات العينية.
و خلال إشرافه على تخرج الدفعة الـ 25 للطلبة القضاة بمقر المحكمة العليا, أشار لوح إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية الوطنية, قصد "مواكبة التوجهات الرامية الى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال", و ذلك من خلال "تكييف الترسانة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد", حيث ستتم في هذا الإطار, مراجعة القانون المدني لا سيما في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية و ذلك من أجل "توفير فاعلية أكبر في المعاملات المالية" و كذا القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود و إنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية.
و أكد الوزير بأن الجهود ستوجه نحو تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع "سياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة , خاصة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني", و هذا من خلال "تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني".
كما تعتمد هذه السياسة أيضا على "الرفع من مستوى التنسيق بين الهيآت و المصالح المكلفة بمراقبة الجرائم الاقتصادية و المالية" و "تفعيل الآليات الكفيلة بضمان نجاعة قطاع العدالة في حماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام", يقول لوح.
و في سياق ذي صلة, أفاد الوزير بوجود قوانين ستخضع هي الأخرى للمراجعة, كالقانون العضوي المتعلق بتخصصات مجلس الدولة و ذلك المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و كذا قانون الإجراءات الجزائية.
أما بخصوص تخرج الدفعة الـ 25 للطلبة القضاة للمدرسة العليا للقضاء, فإنها تأتي - مثلما أوضح لوح- لـ''تعزيز السلطة القضائية بموارد بشرية مؤهلة", علما أنه سيتم رفع مدة التكوين القاعدي الذي توفره هذه المدرسة إلى أربع سنوات مع مراجعة محتوى التدريس و مناهجه, في خطوة ترمي إلى "ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتماشى و متطلبات العدالة الجزائرية, يضيف المسؤول الأول عن القطاع الذي أشار إلى أن الوصاية تعكف حاليا على وضع أسس جديدة لتكوين القضاة في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة.