دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الاثنين مستهلكي الكهرباء الكبار الى عقلنة استهلاكهم مشيرا الى الشروع في " تفكير" على مستوى الوزارة يطبق على المديين المتوسط أوالطويل حتى تدفع الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة السعر الحقيقي لهذه الطاقة اي دون الاستفادة من دعم الدولة.
وخلال حفل تسليم قرار تعيين مدير المنطقة الشرقية و تسليم المهام لعدة مدراء مكلفين بالتوزيعي نظم من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغازي أشار السيد قيطوني الى " تبذير" الكهرباء الذي لا يزال يضر بالخزينة العمومية بسبب المبالغ الضخمة التي يتم انفاقها سنويا لدعم اسعار الطاقة.
وقال الوزير في هذا الصدد أنه " في شهر جويلية الماضي وصلنا الى الذروة في استهلاك الكهرباء اذ قدرت ب 13900 ميغاوات و لم يبق شيئا يمكن استهلاكه. و قد تمكنت سونلغاز من تسيير الوضع و تفادي اللجوء الى قطع الكهرباء حيث توصلت الى انتاج 1000 ميغاوات اضافية في ظروف صعبة جدا للتوصل الى 14000 ميغاوات مقابل 13000 ميغاوات في سنة 2016".
و أضاف الوزير أن هذا الاستهلاك القياسي جاء نتيجة الحرارة الشديدة التي ميزت فصل الصيف بل هو أيضا ناتج عن " التبذير" الذي لا يزال يميز استهلاك حوالي 6 مليون زبون من أصل 9 مليون التي تضمهم الشركة.
و في لقاء صحفي عقب هذا الحفلي صرح الوزير " نحن نبذر كثيرا و اذ استمر الوضع على هذا المنوال فإننا سنراجع السعر بشكل يجعل الزبائن يدفعون أكثر"ي مضيفا أن "الفئات الهشة ستستمر في دفع السعر المدعم غير أن الاثرياء سيدفعون السعر الأصلي".
و أكد انه لم يتقرر " حاليا" رفع الأسعار حتى بالنسبة للمستهلكين الكبار.
وأوضح وزير الطاقة من جهة اخرى أنه " لا يوجد الآن أي قرار يخص رفع سعر الكهرباء أو الطاقة بشكل عام" مضيفا أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 " لا ينص حاليا على رفع سعر الطاقة".
واعتمادا على الارقامي كشف الوزير أن الجزائر توجد ضمن بلدان المنطقة و العالم الأقل تكلفة.
و على سبيل المثالي قال السيد قيطوني أن الجزائر تدفع 77ر1 دج للحصة الأولى من الاستهلاك الكهربائي (250 الى 500 كيلوات وات) الذي يخص الفئات الهشة مقابل 06ر9 في المغرب و 39ر3 في تونس أما الحصة الثانية التي تخص استهلاكا متوسطا فتقدر ب 4 دج للكيلوات ساعي في الجزائر مقابل 7ر10 دج في المغرب و 7 دج في تونس في حين أن الحصة ال 4 التي تضم المستهلكين الكبار فتقدر ب 4 دج في الجزائر و 98ر15 دج في المغرب 14 دج في تونس.
و حسب قوله دائما فان " التفكير حول الاسعار يجب أن يرتكز على الحصة الرابعة اي المستهلكين الكبار".
و لا ينحصر الفارق بين أسعار الطاقة في الجزائر و البلدان المجاورة في قطاع الكهرباء بل يمس ايضا الوقود بما أنه على اساس استهلاك سنوي يقدر ب 15 مليون طن فان الجزائر تطبق أرخص الاسعار بالمنطقة.
و على سبيل المثال فان متوسط سعر البنزين حدد ب 32 دج/ للتر في حين أنه يكلف في الواقع 125 دج للدولة. و في المغرب فيقدر البنزين ب 85 دج/للتر و تونس ب 67 دجي حسب قوله.
و بخصوص الانتاج الكهربائي لسونلغاز خلال فصل الصيف فقد أشار الوزير الى التبذير الذي يدفع بالمؤسسة الى انتاج كميات اضافية تكلف ملايير الدولارات/سنويا.
كما أضاف يقول أنه في سنة " 2018 يجب انتاج 2000 ميغاوات اضافية من الكهرباء و هذا سيكلفنا استثمارا شاملا ما بين 3 الى 4 مليار دولار".
" غير أن هذه القيمة المالية يمكن استغلالها في قطاعات أخرى اذا توصلنا الى عقلنة استهلاكنا الخاص بالكهرباء"ـ حسب الوزير.
و اضافة الى ذلكي فان الغاز المستعمل في انتاج هذه الطاقة يمكن اقتصاده و تصديره مما سيدر عملات صعبة للبلد حسب السيد قيطوني الذي اشار الى أنه مقابل قوة انتاجية كهربائية تقدر ب14000 ميغاوات في الجزائري تنتج موريتانيا 400 ميغاوات والمغرب 6000 ميغاوات و تونس 4000 ميغاوات.
وأختتم يقول أن "الاسعار المنخفضة في الجزائر تشجع على الاستهلاك"و في رده عن سؤال حول سبب العجز الذي سجلته الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز الذي ناهز قيمة 51 مليار دج في سنة 2016ي اكد الوزير ان هذه النتيجة "بديهيةي بما اننا ننتج بتكلفة 11.43 دج للكيلواط ساعي ونبيع ب4 دج اي ان الدولة تتكفل ب8 دج للكيلواط ساعي".
و من اجل مواجهة هذه الوضعية -يضيف الوزير- يجب ان يكون لنا تحكم افضل في التكاليف.
و عن سؤال بخصوص الاجراءات التي ستتخذها الوزارةي اشار السيد قيطوني الى ان ابوابا مفتوحة حول الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ستنظم في شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة (على مستوى المركز الدولي للندوات بنادي الصنوبر) بحضور سفراء و متعاملين عموميين وطنيين و ذلك للتعرف على مهام هذه الوكالة في افاق العودة لأعمال الاستكشاف و البحث في المجال المنجمي.
كما اعلن ان الوكالة تستعد لإطلاق المناقصة الوطنية و الدولية الخامسة لمنح مناطق للبحث و استكشاف المحروقات دون تقديم اي تاريخ لذلك.
مليار دج من الخسائر في شبكة التوزيع
و في رده على سؤال حول الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبيك المزمع عقده في 22 سبتمبر المقبل بفيينا ذكر قيطوني ان البلدان المعنية بالاتفاق حول تخفيض الانتاج تتجه نحو صرامة اكبر في احترام حصصها الانتاجية.
و اضاف انه "اذا توصلنا الى احترام الحصص بنسبة 100 % فان الاسعار ستبقى معقولة".
اما الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان حاضرا في اللقاء فقد دعا الى "اهتمام اكبر" بالإطارات الجزائرية.
و تابع يقول "اننا لا نولي الاهتمام و الاحترام الكافيين بإطاراتنا لذلك يجب وضع حد لتنقل الاطارات للمضي بسرعة في مجال التنمية حيث ينبغي ان نعيد للاطار الجزائري بعده البشري و التسييري".
من جانبه اوضح السيد قيطوني ان "استقرار المورد البشري يشكل محور خارطة طريق الحكومة".
في ذات السياق اكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز مراد لعجال ان الحركة الكبيرة التي شملت 16 مديرية توزيع و 72 وكالة تجارية ستضمن تكفلا اكبر باحتياجات الزبائن.
و تشير حصيلة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز قدمت بهذه المناسبة الى ان الشركة سجلت عجزا بقيمة 50.8 مليار دج خلال 2016 و رقم اعمال قدر ب267.2 مليار دج و ديون قدرت ب55 مليار دج.
اما زبائن الشركة فقد قدر عددهم في 2016 بحوالي 9 مليون بالنسبة للكهرباء و حوالي 5 مليون بالنسبة للغاز.
اما في شهري جويلية واوت 2017 فان الشركة قد سجلت 763 حادث و تدخلا شملت 21 ولاية و تطلبت الامر تجنيد 450 فرقة في حين ان المبلغ التقديري للخسائر التي طالت شبكة التوزيع خلال ذات الفترة فقد قدر ب33 مليار دج.