دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصري مكتبه إلى الانعقاد صباح هذا الخميس بقصر "باردو" لتعيين موعد لجلسة عامة في دورة إستثنائية تخصص للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري الجزئي الذي تم الاعلان عنه الاربعاء
ووفقا لما أعلنه احسان الفطحلي الناطق الرسمي للبرلمان ،و حسب وكالة الانباء التونسية فان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعتمد في هذا التعديل الوزاري على الفصلين 92 و89 من الدستور، ومن المفروض أن يتوجه رئيس الحكومة بطلب رسمي إلى مجلس نواب الشعب لعقد جلسة عامة من أجل منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.
وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 142 على أن يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
و ينبغي أن يتحصل أعضاء الحكومة المقترحين على 109 أصوات من النواب على الأقل ليتحصلوا على الثقة من البرلمان.
و كان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهدي قد اعلن اثر لقائه بالرئيس الباجى قايد السبسيي عن تعديل وزاري شمل 13 وزيرا و8 كتاب دولة.
وتناول اللقاء تقييما للعمل الحكومي وضرورة القيام بتعديل جزئي على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية على اساس مدى تقدمها في تحقيق اهداف اتفاق "قرطاج ".