المفتش العام لوزارة الداخلية للإذاعة : تم سحب أكثر من 5 آلاف ملف للترشح إلى غاية 5 سبتمبر الحالي

أوضح المفتش العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  عبد الرحمان صديني أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير للانتخابات المحلية بتطهير القوائم و الترتيبات اللوجستية مشيرا إلى أن  كل البطاقيات مرقمنة و تتم معالجتها بأنظمة معلوماتية جد متطورة.

و أكد عبد الرحمان صديني خلال استضافته هذا الخميس في لقاء خاص بالقناة الإذاعية الأولى أن إجراءات تسهيلية متخذة لتسجيل المواطنين المقيمين في الأحياء الجديدة ، و يجب عليهم طلب التسجيل قبل الآجال القانونية و المحددة بـ 13 سبتمبر الجاري، و من فاته التسجيل ستكون مراجعة سنوية عادية و هذا خلال شهر أكتوبر المقبل.

و بخصوص الطعون أشار المتحدث ذاته إلى أن الفترة ستفتح مباشرة بعد 13 سبتمبر بالنسبة للمراجعة الاستثنائية و ستستمر إلى غاية 6 أكتوبر بعد استنفاذ كل الإجراءات وفي حالة وجود أي اعتراضات كانت ستوجه إلى الهيئات القضائية المختصة، و آخر أجل سيكون 6 أكتوبر بالنسبة للهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات المحليات، أما الجالية في الخارج ستصوت عن طريق الوكالة.

وكشف المفتش العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  أن حافظة ملف الترشح متوفرة على مستوى الولايات بما فيها استمارات الاكتتاب و بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة شرع في تسليم الحافظة للشركاء السياسيين ، و قد تم سحب عدد كبير من هذه الملفات، مبرزا أنه إلى غاية 5 سبتمبر تم سحب أكثر من 5 آلاف ملف للترشح مقسمة على الأحزاب السياسية بعدد 5190 و الأحرار 167 و تحالف واحد قام بسحب 93 ملف عبر التراب الوطني.

و أوضح عبد الرحمان صديني أنه تم سحب الملفات كالتالي فبالنسبة للانتخابات البلدية سحبت الأحزاب 4196 ملف و 194 بالنسبة للانتخابات الولائية و الأحرار سحبوا 157 ملف للانتخابات البلدية و 10 ملفات للولائية أما بالنسبة للتحالفات فهناك 92 ملف للانتخابات البلدية و ملف واحد سحب بعنوان المجلس الشعبي الولائي.

و أشار إلى أن سحب الملفات مستمر أما  آخر أجل للإيداع الترشيحات فقد حدد بـيوم 24 سبتمبر الجاري الساعة منتصف الليل، بعدها تبدأ فترة الطعون و الاعتراضات و التي ستستمر إجراءاتها إلى غاية 9 أكتوبر المقبل كآخر أجل بما فيها الفترة المخصصة للهيئات القضائية للنطق بالأحكام النهائية.

من جهة أخرى أشاد ضيف الأولى بالجوانب الإيجابية في التنسيق الوثيق بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و بين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائلا "لقد تقرر تأسيس لجنة مشتركة تتكون من خبراء الطرفين لدراسة كل النقاط و التكفل بها على مستوى التدابير التنظيمية المعمول بها حاليا"

 المصدر: الإذاعة الجزائرية