أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، خلال إشرافه هذا الخميس بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي.
وقال الوزير زمالي في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأول من نوعه بمقر الوزارة، أن هذا اللقاء يأتي "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار".
وفي الإطار ذاته أشار الوزير إلى أن التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء والتي أكد فيها أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي".
ويهدف الاجتماع إلى "تفعيل استباق حالات النزاعات الجماعية في العمل، بواسطة جهاز الرصد الاجتماعي، بإشراك القطاعات التي تعرف خلافات اعتيادية".
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة "لا يعني بأي حال من الأحوال رفضنا للحق النقابي وحق العمال في الدفاع عن حقوقهم في إطار القانون، وهي الحقوق التي يكفلها الدستور"، مضيفا "ليس هناك أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا".
وكشف عن تسجيل "حوالي 100 حالة نزاع جماعي في العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية"، واعتبر أن هذا الرقم "هو مؤشر واضح على وجود نشاط نقابي في الجزائر"، معربا عن أمله في أن "ينخفض عدد هذه النزاعات العمالية باعتماد ثقافة الحوار".
كما أكد الوزير أهمية وضع آليات من شأنها "تسهيل عملية تداول المعلومات وإخطار اللجنة بكل الحالات الخلافية بشكل سريع" بهدف فهم المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها، معربا عن حرصه على تفعيل دور مفتشية العمل الذي "لا ينبغي أن يقتصر على الرقابة والردع والإلزام، بل يتوجب أن يكون دورها بيداغوجيا يرمي إلى التحسيس والإعلام والتوجيه"، مشيرا إلى التعليمة التي وجهها إلى المفتشين الجهويين و الولائيين للعمل في هذا الشأن.
للإشارة فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، تضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات الجماعية واقتراح الآليات الكفيلة بتسويتها من خلال توضيح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتنازع بشأنها وتسهيل جمع وتبادل المعلومات والإحصائيات عن النزاعات، وقد تم إنشاء خلايا ولائية يترأسها الولاة تقوم بنفس مهام اللجنة على المستوى الوطني.
وتتشكل هذه اللجنة التي تم تنصيبها بتاريخ 10 جانفي 2017، من عشرة قطاعات وزارية بالإضافة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الصناعة والمناجم، الطاقة و وزارة المالية. ويمكن توسيع تشكيلة هذه اللجنة عند الضرورة إلى قطاعات أخرى أو أن تستعين بأي طرف من شأنه المساهمة في أداء مهامها.
