ستسهر الحكومة على الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها مع مواصلة مكافحة الارهاب وسياسة المصالحة الوطنيةي حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وتشير الوثيقة إلى أنه "بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبفضل جهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن فإن الجزائر أضحت اليوم من بين البلدان الآمنة عبر العالم غير أن المخاطر لم تستبعد كليا والتهديدات قد تنوعت" مضيفة أن "الحكومة ستسهر على التصدي لأي تهديد لأمن السكان وممتلكاتهم في اطار مسعى يقظة متعدد الأبعاد".
ويتمثل المسعى في "مواصلة مكافحة الارهاب" بقيادة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن وبدعم من السلطات العمومية وبتعبئة يقظة السكان فضلا عن "مواصلة سياسة المصالحة الوطنية".
كما ستسعى الحكومة إلى وضع اجراءات "احترازية" بغية حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف وابقاء اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الارهاب بالجريمة المنظمة.
وتشرح الوثيقة أن "مكافحة المتاجرة بالمخدرات القادمة من الجوار سيتم مرافقتها بفرض عقوبات ثقيلة على المتاجرين بالمخدرات الذين يقوضون المجتمع الجزائري لاسيما الشباب". كما ستعتمد الحكومة "سياسة قمع تهريب وتبييض الأموال التي تساهم كذلك في تمويل الارهاب والجريمة المنظمة".
وتوضح الوثيقة أن "الحكومة ستواصل اهتمامها وعنايتها بضحايا الارهاب والمواطنين الذي شاركوا في الحفاظ على البلاد وتصدوا للهمجية الارهابية" كما أنها "ستواصل تطبيق أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لفائدة العائلات المتضررة من المأساة الوطنية".
وتذكر الحكومة في مخطط عملها بأن "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يؤكد أن الشعب الجزائري لن يقبل أبدا استغلال الدين لأغراض تمس بأمن البلد واستقراره ووحدته" مشيرة إلى وجود أحكام تشريعية للتصدي لأي انزلاق في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد "ستسهر الحكومة بصرامة على حماية المساجد والأئمة والحفاظ على المجتمع بقوة القانون ضد أي محاولة لبث الفوضى بداخله من خلال طوائف وجماعات دينية دخيلة عن تقاليدنا الاسلامية الثرية".
الحوار مع الأحزاب السياسية بشأن المسائل التي تهم المواطنين
بخصوص الحفاظ على الأمن والنظام العامين سيتم احتواء اللجوء إلى العنف الفردي أو الجماعي والإجرام والاخلال بالنظام العام وكل أشكال التعدي على القانون من خلال الوقاية والتحسيس المدني عبر تدخل الدرك الوطني والأمن الوطني.
وفي إطار مكافحة اختطاف الأشخاص لاسيما الأطفال سيتم فرض أحكام جنائية أكثر صرامة على المختطفين.
من جهة أخرى تذكر الوثيقة بأن الجزائر تتوفر على مؤسسات سياسية ديمقراطية مستقرة من قاعدة الدولة إلى قمتها تستمد شرعيتها من الشعب السيد عن طريق اللجوء إلى صناديق الاقتراع كل خمس سنوات كما أنها تتوفر على دستور وتشريع يشجعان التعددية السياسية. وعليه ستشجع الحكومة حياة سياسية وجمعوية حيوية عبر البلاد.
كما جاء في مخطط العمل أن السلطات العمومية ستسعى من خلال الحوار بين الإدارات الوطنية والمحلية على جعل الفاعلين المعنيين يحترمون التشريع والتنظيم لاسيما اللذين يحكمان التظاهر على الطريق العام.
وتشير الوثيقة في هذا الصدد إلى أن "الحكومة ستبقى مستعدة للحوار مع الأحزاب السياسية بشأن المسائل التي تهم المواطنين" كما ستعمل على "توفير جميع الظروف التي ينص عليها القانون" لتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في نوفمبر المقبل "في كنف الهدوء والطمأنينة والشفافية".
وستحصل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على جميع الدعم والامكانيات التي تطلبها لتمكينها من أداء مهمتها على أحسن وجه.
وتضيف الوثيقة أن الصعوبات المالية الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية تستدعي من المجتمع الجزائري التعبئة لمواصلة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن الحكومة ستبعث في هذا الاطار "حوار مكثف" مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على ضوء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالنمو.
الحكومة "لن تدخر أدنى جهد" من أجل تعزيز الوحدة الوطنية
من جهة أخرى تؤكد الحكومة أنها "لن تدخر أدنى جهد" من أجل تعزيز الوحدة الوطنية مع تأكيد مكانة مكونات الهوية الوطنية ومواصلة ترقية الاسلام بصفته دين الدولة في إطار مهمة وزارة الشؤون الخارجية والأوقاف لاسيما من خلال التكفل بتكوين الأئمة وبناء المساجد وصيانتها بما فيها مسجد الجزائر الأعظم.
كما سيحصل المجلس الاسلامي الأعلى على الامكانيات التي تمكنه من أداء مهمته على أحسن وجه. وستشجع السلطات العمومية وتدعم عمل الزوايا وستسهر كذلك على احترام أحكام الدستور الخاصة بممارسة شعائر الأديان السماوية الأخرى في الجزائر في كنف الشفافية وفي إطار التشريع ذي الصلة.
وستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية من خلال تزويد المجلس الأعلى للغة العربية بالإمكانيات التي تمكنه من الاضطلاع بمهامه الدستورية كليا. كما سترافق الحكومة ترقية تمازيغت كلغة وطنية ورسمية من خلال توسيع ومواصلة تعليمها عبر ولايات الوطن.
وسيتم دعم المحافظة السامية للأمازيغية في مهمتها في حين سيتم عرض مشروع قانون عضوي أمام البرلمان لتحديد طرق وضع وسير الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية المؤسسة بموجب الدستور والموضوعة لدى رئيس الجمهورية.
كما ستسهر الحكومة على "الترقية الفاعلة" لكتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الصاعدة ونشره.
وبالتالي فستسعى الحكومة على وحدة البلاد وستعكف على تعزيز الأواصر بين الجزائرورعاياها المقيمين في الخارج وتعبئتهم للإسهام في التنمية الوطنية.
وتوضح الوثيقة أنه سيتم تعزيز الجسور مع الجزائريين المقيمين في الخارج بما في ذلك من خلال فروع البنوك الجزائريةوممثليات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا عبر ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بغية تعبئة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والعلمية للبلادي مشيرة إلى التحفيزات التي سيتم وضعها في هذا الإطار.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
