ستعكف الحكومة على تعزيز التطورات "الهائلة" المحققة في مجال التنمية البشرية و التي تعد ثمار برامج الاستثمارات والتجهيزات العمومية التي تم تنفيذها تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر--حسب ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الفارط و الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و المصادقة-- بمواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية و التكوين و التعليم العالي والبحث العلمي.
ففي مجال التربية الوطنية، سيرتكز تطوير هذا الجانب على المكتسبات المحققة بعد قرابة عقدين من الجهود التي بذلت بين سنة 2000 و 2017 و التي تتجلى خصوصا في "ارتفاع حظيرة المؤسسات المدرسية بأكثر من 6 آلاف وحدة، حيث سيقارب عددها 27 ألف مؤسسة عند الدخول المدرسي لهذه السنة و "ارتفاع نسبة تمدرس الأطفال الذي يتراوح سنهم من 6 إلى 15 سنة و التي انتقلت من 93 إلى 97 بالمائة لدى الذكور ومن 88 إلى 96 بالمائة لدى الإناث"
أما فيما يخص تحسين ظروف العمل، فيؤكد مخطط عمل الحكومة على أن هذه الأخيرة "ستسهر على رفع الحظيرة البيداغوجية للتربية الوطنية و كذا المرافق التابعة لها".
وفي هذا الصدد، "سيتواصل بناء المؤسسات المدرسية من ابتدائيات و متوسطات و ثانويات على ضوء الاحتياجات الجديدة و الاستدراكات في المناطق التي تكون فيها كثافة الاستغلال كبيرة و قصد وضع حد لنظام الاستخلاف المزدوج".
و لهذا الغرض، "سيتم ضمان أكبر قدر من التنسيق بين قطاعي السكن و التربية من أجل إنجاز المنشآت المدرسية التي يتعين أن ترافق تسليم المجمعات السكنية الجديدة"، يضيف المخطط الذي كشف أيضا عن خضوع البطاقة المدرسية لدراسة استشرافية من أجل تحديد الحاجيات الجديدة التي سترافق ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي.
وفي الوقت نفسه، "ستبذل جهود خاصة لصيانة و تأهيل المؤسسات المدرسية التي تعرضت حالتها للتدهور" كما سيتم أيضا "تطوير شبكة المطاعم المدرسية حسب الحاجة، لا سيما عبر المناطق الريفية.
وسيتم تكيف تسيير هذه المطاعم مع الواقع الإداري و المالي للبلديات على نحو يسمح بتفادي أي انسداد في استغلالها".
وفي ذات السياق، "سيتم تعزيز النقل المدرسي لا سيما في المناطق الريفية"، كما سيقدم قطاع الصحة مساهمته "بفعالية" في قطاع التربية الوطنية من أجل رفع مستوى خدمات الصحة المدرسية، تضيف الوثيقة.
أما فيما يتصل بتحسين الآداءات البيداغوجية، فيوضح المخطط أن خريطة الطريق التي سيتم تنفيذها بهذا الشأن تتضمن "إعادة نشر النظام التربوي انطلاقا من مؤشرات النوعية على أساس دعائم الإصلاح الثلاثة و المتمثلة في الإصلاح البيداغوجي و الحكامة و التأهيل المهني للمستخدمين من خلال التكوين".
و في هذا الإطار، ستتمحور الأولويات التسلسلية حول "تحسين نوعية التمهين مع تركيز استراتيجي على الطور الابتدائي بصفته مرحلة هيكيلة قاعدية لتمهين التلاميذ" و "التركيز على المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية الرياضيات و اللغات الأجنبية"، فضلا عن "تنقيح نظام التقييم البيداغوجي المتواصل و نظام الامتحانات الرسمية الوطنية، لا سيما امتحان نهاية الطور الابتدائي و البكالوريا".
كما تتضمن قائمة الأولويات أيضا "مواصلة تعميم التعليم التحضيري وتعليم الأمازيغية بصفة تدريجية" و "التربية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" وكذا "تطوير التعليم الرياضي و الثقافي" و"تنمية حس المواطنة لدى التلاميذ بمساهمة التربية الإسلامية و التربية المدنية"، حيث "من الواجب أن تساهم هذه المقاربة في القضاء على العنف الجسدي و اللفظي في الوسط المدرسي".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج