استوقفت البرلمانية الأوروبية بالوما لوباز مفوضية الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على المغرب بعد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان التي يقترفها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و تساءلت البرلمانية الأوروبية في رسالة موجهة لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني قائلة "بالنظر للانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب الصحراوي من طرف السلطات المحتلةي ما هي العقوبات التي سيتم تسليطها على المملكة المغربية؟".
و أشارت البرلمانية الأوروبية بالوما لوباز في هذا الصدد إلى حالة الناشط الصحراوي دايدا اليزيد و عائلته التي تعرض منزلهم للحرق في 30 يوليو الفارط.
و اضافت قائلة أن دايدا اليزيد و عائلته قد قاموا بتنصيب خيمة أمام منزلهم للاحتجاج بشكل سلمي على هذا العمل "الذي ارتكبته سلطات المملكة المغربية المحتلة".
و اكدت السيد لوباز بناءا على تصريحات لناشطين حقوقيين في الصحراء الغربية أن السلطات المحتلة قد حاولت طرد الناشط الصحراوي و عائلته بالقوة في 4 أغسطس الفارط كما لجئت في العديد من المرات إلى المضايقة و العنف.
و استرسلت تقول أنه في ليلة 9 اغسطس هاجمت وحدات لشرطة الادارة المغربية المحتلة عائلة الناشط دايدا اليزيدي مشيرة إلى وقوع "هجوم أخر يوم 28 اغسطس".
في هذا الصدد استوقفت البرلمانية الأوروبية مفوضية الاتحاد الأوروبي حول التدابير التي تعتزم اتخاذها لكي يتم احترام الحقوق الأساسية لهذا الناشط و عائلته.
تواصل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الانسان على غرار امنيستي و هيومار رايتش واتش و اكات فضلا عن عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة و للبرلمان الأوروبيفي التنديد بانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.
و حسب هذا المنظمات فإن انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة قد تفاقمت بالرغم من الالتزامات التي اتخذها المغرب.
كما نددت هذه المنظمات بالقمع العنيف للمظاهرات السلمية التي يقوم بها الشعب الصحراوي للمطالبة بتقرير المصيري مؤكدة بأنه يتم إدانة العديد من المناضلين الصحراويين الذين يتم توقيفهم خلال محاكمات غير منصفةي علاوة على استمرارممارسة التعذيب و المعاملات اللانسانية.