كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن و جود قرار وزاري مشترك قيد التوقيع من طرف كل من وزراء التجارة و الصناعة والفلاحة والصحة يتعلق بتفعيل الوسم الغذائي للمنتجات الغذائية بما يضمن السلامة الصحية للمستهلكين.
وقال الوزير في مداخلة له أمس الثلاثاء بمناسبة يوم دراسي واعلامي حول إشكالية تخفيض السكر و الملح و المواد الدهنية في الاغذية ان هذا الاجراء يدخل ضمن جملة من التدابير و الاجراءات خصوصا القانونية منها و سد الفراغ القانوني في مجال الوسم الغذائي والإسهام في الجهود الرامية الي ايجاد حلول لإشكالية تخفيض السكر و الملح و المواد الدهنية في الاغذية .
ويهدف هذا النص الجديد - حسب المسؤول الاول على قطاع التجارة- إلى التأكد من أن كل دعاية لمنتوج غذائي يجب ان تتضمن التصريح بالمحتوى على العناصر الغذائية ومحاربة الدعاية الكاذبة و تقديم معلومات دقيقة و مفصلة للمستهلك حول التركيبة الغذائية للمنتوج ما يسمح له باختيار المنتجات بوعي وعقلانية .
من جهة اخرى قال الوزير إن مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بخصائص بعض المواد الغذائية مثل الاملاح الغذائية و السكر و المربى و الشكولاطة قد تم اعدادها و ارسالها للوزارات المعنية المكلفة بالصحة و الفلاحة و الصناعة قصد ابداء الرأي فيها.
كما أضاف ان وزارة التجارة تساهم في إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يتضمن النظام التقني للعصائر و نكتار الفواكه والذي بادرت به وزارة الصناعة.
وذكر بن مرادي بالمرسوم التنفيذي الصادر في الـ 26 فيفري الفارط والذي يحدد خصائص القهوة و كذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك .
وفي هذا الإطار ذكر الوزير بفوج العمل الذي تم تشكيله في جوان 2016 و يجمع الوزارات المعنية والهيئات العمومية و المهنيين موضحا أن من اهم توصياته تبني مقاربة توافقية من اجل التخفيض التدريجي للسكر في المواد الغذائية من طرف المهنيين مشيرا الى أن بعض المؤسسات شرعت في تنفيذ هذه التوصيات.
و فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ذكر الوزير انه على سبيل المثال لا الحصر فان قيمة فاتورة استيراد السكر و السكريات بلغت 51ر698 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الجارية مقابل 12ر510 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي ما يمثل نسبة ارتفاع تقدر ب 93ر36 في المائة حسب احصائيات المركز الوطني للإعلام و الإحصاء.
ونفى بن مرادي في تصريح للصحافة أن يكون الهدف من قرار تخفيض نسبة السكر في المنتجات الغذائية هو تقليص فاتورة الاستيراد موضحا أنّ المبادرة تدخل في اطار حماية المستهلك وتطوير و حماية الصحة العمومية .
و من جهتهم دق المشاركين في هذه المبادرة ناقوس الخطر حول اثار استهلاك المنتجات التي تحوي على نسبة عالية من السكر والملح و المواد الدهنية خاصة داء السكري حيث اكدت زياني نائبة رئيس فدرالية الصناعات الغذائية انه تم احصاء 5 ملايين مصاب بداء السكري.
واضافت انه حان الوقت للصناعيين الجزائريين تطبيق المقاييس العالمية فيما يخص نسبة السكر في المنتجات الغذائية.
واقترحت في هذا الاطار ابرام اتفاق بين الصناعيين ووزارة التجارة يقضي بتقليص نسبة السكر في المشروبات الى 135 غرام في اللتر الواحد مع امكانية تقليص هذه الكمية تدريجيا كل سنة و ذلك خلال مدة 6 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للصحة توصي بتخفيض مقدار السكر إلى اقل من 10 في المائة .