سوناطراك الشركة الإفريقية الوحيدة التي تطور نشاطات متعددة بفضل فروعها الـ 154

تُعدُ سوناطراك الشركة الأفريقية الوحيدة التي تطور نشاطات متعددة بدءًا من الاستكشاف عن البترول وصولا إلى غاية توزيعه على مستوى محطات الوقود ويعود الفضل في ذلك إلى فروعها الـ 154، حسبما أكدته دراسة  للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، مشيرة إلى أنه يتعين على الشركة مواجهة تحديات مهمة.

وأبرزت دراسة حول إستراتيجية الشركات البترولية الوطنية في أفريقيا أجراها بنجامين أوجي أستاذ جامعي ورئيس تحرير آفريكا إنرجي إنتيلجنس أن سوناطراك تمكنت من استحداث مجموعة من الكفاءات في المؤسسة العمومية (...) ، لكنها بحاجة إلى القطاع الخاص للتمكن من تثمين مجالها التقليدي.

وتمحورت الدراسة التي نشرت هذا السبت بباريس حول ثلاث شركات وطنية أفريقية وهي سوناطراك (الجزائر) والشركة الوطنية للبترول(نيجيريا) وسونانغول (أنغولا) والتي أنتجت على التوالي عام 2016 - حسب الدراسة- 1ر1 مليون 2 مليون و 8ر1 مليون برميل يوميا.

كما أشارت الدراسة إلى أنه على هذه الشركات العمومية أن تتكيف مع التحديات الكبيرة من أجل المحافظة على إنتاجها للمحروقات وكذا جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن هذه المؤسسات اضطرت إلى البحث عن أسواق لصادراتها من الخام الخفيف نظرا لإرتفاع مخزون النفط الصخري بالولايات المتحدة وتراجع الواردات الأمريكية.

وفي الجزء المخصص لسوناطراك أكد أوجي الذي يركز أبحاثه على تسيير القطاعات النفطية والغازية والكهربائية في البلدان الأفريقية أن الأرقام الحديثة تشير إلى أن مجمع سوناطراك قام بمجهود فردي ب 32 إلى 33 اكتشافا للمحروقات عام 2016.      

تزايد ملحوظ في الاستهلاك الطاقوي الداخلي:

وحسب نفس الأرقام أنجزت هذه الفروع 94 بئر إستكشاف من أصل 106 المنجزة و  بخصوص نشاطات التطويري أنجزت سوناطراك 111 بئر من أصل 144.

وأوضحت الدراسة أنه تم تصدير ما يقارب 98 مليون طن معدل البترول إلى الخارج ما يعادل 1ر33 مليار دولار مقابل 67 مليار دولار سنة 2014 أي 41 % من ميزانية الدولة، هذا وأشارت الدراسة إلى أن الشركة يجب أن ترفع العديد من التحديات.

وجاء في الوثيقة أن سوناطراك جندت أموالا إضافية قصد محاولة استقرار إنتاجها، مشيرة إلى حجم المحروقات الإجمالي المستقر منذ عشرية قبل أن يرتفع تدريجيا سنة 2016 و لكن فقط في جزء الغاز الذي تعتبر تصديراته محدودة وقدرات التصدير غير مستعملة بشكل كاف. 

وضمن التحديات ذكر في الوثيقة الاستهلاك الذي تزايد بشكل ملحوظ بين 2005 و 2016،حيث انتقل من 249.000 برميل في اليوم إلى 412.000 برميل في اليوم.

وجاء كذلك في الوثيقة تحليل جزء الإنتاج الذي نقص تدريجيا في العشرية الأخيرة ويرجع نقص الإنتاجي حسب الوثيقة إلى القانون المتعلق بالمحروقات لسنة 2005، كما نقصت استثمارات القطاع الخاص في مجال البترول منذ عشر سنوات.  

أما بخصوص الطاقات المتجددة ذكرت الدراسة أن الجزائر تبقى اليوم في تأخر بالرغم من الطاقة الشمسية الكبيرة التي يمكنها استغلالها ، موضحة أن استثمارات سوناطراك في هذا المجال محدودة لغاية اليوم".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

اقتصاد