اعتبرت الوزارة الأولى عبر موقعها الإلكتروني هذا الخميس أن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ الـمحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب.
وأكدت الوزارة الأولى أنه من الـمفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان الـمناطق الـمعنية. ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر، لكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين.
كما أعلنت الوزارة الأولى عبر الموقع ذاته أن مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول لن تخص أي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
وذكرت الوزارة الأولى أن "الإعلان عن مراجعة قانون المحروقات فتح السبيل أمام الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من الـمفيد التوضيح بأن هذه الـمراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه.
للتذكير كان الوزير الاول احمد أويحيى قد أكد خلال زيارته يوم الاحد الماضي للقطب البتروكيميائي بأرزيو أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا "لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد".
كما اشار أويحيى الى انه امام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الاخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.
ومن جهته كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني صرح مؤخرا انه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانب لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات.
واوضح الوزير ان مراجعة قانون المحروقات اضحت ضرورية بما ان معظم المناقصات التي اطلقتها الجزائر للبحث والاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية.
اما فيما يخص جوانب القانون التي ستكون محل المراجعة ذكر قيطوني أساسا الجباية النفطية موضحا انه عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي في القانون الساري كان سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار : "ليس الحال كذلك اليوم وسعر البرميل في حدود 50 دولارا.
"لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي سواء كان سعر برميل النفط 150 دولار أو 50 دولار لأن المستثمر لن يأتي كونه غير مهتم".
وقد أدخل قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 28 افريل 2005 والذي يرجع الى عام 2013 إجراء الاقتطاع من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح.
كما وسع عملية المراقبة الجبائية للشركات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائر بينما كانت سوناطراك الشركة الوحيدة التي كانت تخضع للجباية و التزامات المراقبة المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري.
كما راجع القانون الحالي منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد البترول التي ترتكز منذ 2013 على نجاعة المشروع عوض رقم الأعمال.
وحافظ القانون على حصرية نشاط نقل المحروقات والمواد البترولية عن طريق الأنابيب لصالح سوناطراك كما اعطى الاولوية لسد حاجيات السوق الوطنية من المحروقات السائلة و الغازية خصوصا عن طريق إجراء يجبر المؤسسات على البيع المحلي لجزء من إنتاجهم بالأسعار الدولية.
كما اعطى القانون الساري امكانية التخليص الضريبي وأوضح بعض مهام سلطة ضبط المحروقات وكذا الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية "ألنافت".
وخفف القانون من شروط ممارسة نشاطات الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات.
وعزز من مجالات تدخل سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث في هذا الميدان.