كشف رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، اليوم الجمعة ، أن لجنته ستدرس هذا السبت التعديلات المقترحة من قبل النواب لمشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد و القرض ثم الفصل في مسألة قبولها أو رفضها قبل طرح المشروع للتصويت يوم الاحد.
وأضاف طورش، عقب جلسة استكمال مناقشة مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض من قبل النواب، صبيحة اليوم، أن لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ستدرس غدا السبت التعديلات المقترحة من قبل النواب حول مشروع هذا القانون، مبرزا أن العدد الإجمالي للاقتراحات هو سبعة تم قبول ستة منها ورفض اقتراح واحد لعدم استفائه للشروط القانونية.
و كان بيان للمجلس الشعبي الوطني قد كشف أن مكتب المجلس قد عقد إجتماعا، صبيحة الجمعة، برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، تم خلاله دراسة التعديلات السبعة المقترحة على مشروع قانون النقد و القرض، اين قرر إحالة ستة منها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.
كما قال السيد طورش أن مجمل التعديلات المقترحة والتي ستناقش مع مندوبي النواب تم اقتراحها من قبل نواب حركة مجتمع السلم (حمس).
وبخصوص التعديلات المقترحة قالت النائب، فاطمة سعيدي،عن حركة مجتمع السلم، أن مضمون هذه التعديلات يتعلق بتوسيع المواد 67، 68 و 73 من قانون النقد و القرض وهذا بإدخال الصيرفة المالية بصفة رسمية في هذا القانون لأنه لا يوجد تنصيص قانوني لهذا النوع من التعاملات في القانون الجزائري.
اما التعديلات الأخرى فتخص، حسب السيدة سعيدي، المادة 45 من قانون النقد والقرض وهي التي تمت مناقشتها في إطار مشروع التعديل، و تنص التعديلات على مراجعة مدة العمل بالتمويل غير التقليدي و تقليصها من خمس سنوات كما هو مقترح في مشروع القانون الى سنة قابلة للتجديد، و كذا مجالات توظيفها حيث يقترح التعديل النص على حصرها في ميزانية التجهيز والاستثمار فقط، و تسقيف قيمة الأموال التي ستضخ من قبل بنك الجزائر لدى الخزينة العمومية حيث لا يمكن أن تتجاوز العجز السنوي المسجل لدى الخزينة، وأخيرا اقتراح إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من مجلس الأمة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي.
للتذكير يهدف مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد و القرض إلى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسوناطراك، و ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي في الميدان.
ويذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد استكمل، صبيحة اليوم الجمعة، مناقشة مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض عبر مداخلات النواب، كما تم الإستماع الى رد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، وسيعرض مشروع القانون أمام النواب للتصويت في جلسة علنية يوم الأحد المقبل.
المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج