نظم أعضاء وفد كناري رفيع المستوى زائر لمخيمات اللاجئين الصحراويين الأحد وقفة تضامنية بمقر التلفزيون الصحراوي مع معتقلي مجموعة "أكديم إزيك" حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وذكرت الوكالة أن "المشاركين في هذه الوقفة طالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرطي كما نددوا بالترحيل التعسفي الذي طال مجموعة أكديم إزيك دون سابق إنذار وتشتيتهم على مختلف السجون المغربية التي تبعد آلاف الكيلومترات عن عائلاتهم".
ويتكون الوفد الكناري الزائر من شخصيات برلمانية من مختلف التشكيلات السياسية وممثلين عن الحكومة الكنارية وحركات التضامن بنفس المنطقة برئاسة رئيس فيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي كارميلو راميريثي ورئيس ديوان عميد جامعة (لالاغونا) الكنارية.
كما يضم ممثلين عن أحزاب وجمعيات وبلديات وفعاليات المجتمع المدني.
وتهدف زيارته التي تدوم عدة أيامي إلى الاطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين والتعبير عن التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
وستجمع الوفد الكناري عدة لقاءات مع مسؤولين وإطارات سامية في الدولة الصحراوية وجبهة (البوليساريو).
وكانت محكمة الاحتلال المغربي قد أصدرت في 18 جويلية المنصرم أحكاما جائرة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "إكديم إزيك" تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد قبل أن تصدر أمرا بتفريق المعتقلين الذين كانوا موقوفين بسجن الرباط-سلا وتحويلهم نحو العديد من السجون منها الأبعد من العيون المحتلة وهو سجن (تيفيلت) الواقع على بعد 1346 كلم والسجن الأقرب هو سجن (بوزكرين) على بعد 460 كلم.
وكان قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ 24 لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين و تفكيك مخيم الكرامة "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010 . فبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما جائرة بالسجن في حقهم بسبب "مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية". وأعيدت محاكمتهم ابتداء من 13 مارس 2017 تحت ضغط منظمات دولية و ناشطين حقوقيين أمام محكمة مدنية في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة و خارج كل القوانين و التشريعات المعمول بها.
