توجت زيارة الوزير الاول الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى الجزائر بالتوقيع على خمس اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين وكانت مناسبة لتعزيز علاقات التعاون "الواعدة" بين البلدين.
وخلال هذه الزيارة التي دامت يومين، حظي ميدفيديف باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث صرح المسؤول الروسي عقب هذا الاستقبال، أن العلاقات الثنائية "الواعدة" تشهد "تطورا ملحوظا"، مبرزا في ذات الصدد "تطابق وجهات النظر" بين البلدين حول العديد من القضايا الدولية.
وخلال هذه الزيارة، تم التوقيع على خمس اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم، تخص أساسا بقطاعات العدالة والصحة والتكوين المهني والمحروقات والطاقة النووية المدنية.
ويتعلق الاتفاق الاول بالتعاون والمساعدة القضائية بين البلدين، لا سيما في المجال الجزائي إلى جانب التوقيع على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الصحة، إلى جانب التوقيع أيضا على اتفاق حول البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني.
وتم التوقيع بالأحرف الأولى أيضا على مذكرة تفاهم بين مجموعة سوناطراك والشركة الروسية ترونسنافت تخص التعاون لاسيما في مجال القنوات ونقل المحروقات وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية المدنية،فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصيدلة.
وفي ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الروسي، أكد الوزير الاول، أحمد أويحيى، على الأهمية التي تكتسيها زيارة الوزير الاول الروسي الى الجزائر، حيث وصفها ب"الهامة" لكونها ستفتح "آفاقا واعدة" في العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت "انطلاقة جديدة" منذ 2001، تاريخ التوقيع من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على بيان الشراكة بين البلدين.
وذكر في نفس الباب بأن زيارة الوزير الاول الروسي تأتي بعد انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الثامنة، مبرزا أن "الارضية كانت معبدة واللقاءات الثنائية جد ناجحة بالنظر الى عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها"، مشيرا الى أن تنويع التعاون الاقتصادي الذي ستعرفه العلاقات بين الجزائر وروسيا سيسمح بخلق مناصب شغل وتحقيق مداخيل إضافية للبلاد.
من جانبه، اعتبر ميدفيديف أن الاتفاقيات الموقعة "تفتح آفاقا واسعة" للتعاون بين البلدين وتشكل "حافزا مهما" لتجسيد جهودهما في تعزيز وتنويع تعاونهما، مشيرا إلى وجود مشاريع قيد التطوير بين الطرفين في عدة مجالات.
وبهدف تعزيز التعاون الثنائي، سيقوم وفد من رجال أعمال جزائريين بزيارة إلى روسيا بغرض دراسة فرص التعاون والشراكة مع مؤسسات روسية، وهذا في إطار مواصلة تنفيذ مقررات اللجنة المشتركة للتعاون الجزائري-الروسي التي عقدت دورتها الثامنة في سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة والتي عبدت الطريق لمحادثات حول عدة مشاريع شراكة وتعاون بين البلدين.
كما جدد البلدان رغبتهما في مواصلة الجهود لإحداث التوازن في السوق النفط لاسيما من خلال تنفيذ اتفاق فيينا لخفض الانتاج.
وفي هذا الشأن، قال ميدفيديف أن مواقف الجزائر وروسيا "متطابقتان تماما" حول خفض الانتاج وفقا لما اتفق عليه في فيينا، مضيفا أن بلاده "تريد مواصلة هذه المساعي والاستمرار في مناقشة القضية مع كل الدول المعنية".
واعتبر أنه من "المهم جدا" متابعة تنفيذ هذا الاتفاق من طرف جميع الشركاء،مثنيا في نفس الوقت التزام الجزائر بمستويات الانتاج المحددة ضمن هذا الاتفاق الذي "سيساعد على استقرار أسواق النفط وضبط الاسعار في حدود معقولة".
وفي ذات السياق، أشاد الوزير الأول الروسي بجهود الجزائر الرامية الى اجراء حوار لمناقشة استقرار السوق النفطية، مذكرا برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها في سنة 2015 إلى نظيره الروسي وعدد من رؤساء الدول المنتجة للنفط.
ونتيجة لهذه الجهود، تم إطلاق مبادرة فيينا التي توجت بالتوقيع على اتفاق خفض الانتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" و11 دولة اخرى مصدرة للنفط في ديسمبر 2016، حسب ما أوضحه ميدفيديف الذي جدد عزم روسيا على "المساهمة بقسطها المهم في هذا الاتفاق".
وخلال زيارته الى الجزائر، تحادث الوزير الاول الروسي مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة والوزير الاول أحمد أويحيى.
وشكلت هذه الزيارة فرصة للجزائر وروسيا لتعميق وتعزيز حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أبريل 2001 تحت رعاية الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفلاديمير بوتين.
