ولد قدور ينتقد التنظيم الحالي لسوناطراك

 

و اشار ولد قدور الذي عين على راس سوناطراك في شهر مارس الاخير في تدخله خلال ملتقى تفكير خاص بالشركة الى وجدود عديد المشاكل و الاختلالات التي تعاني منها هذه المؤسسة،مؤكدا "غياب استراتيجية طويلة الامد" التي اعتبرها "مشكلا جوهريا" و كذا غياب نظام للإعلام و الاتصال. 

 

و في معرض تذكيره بالانخفاض الكبير لأسعار النفط اوضح السيد ولد قدور ان هذا المجمع النفطي العمومي "لم يكن مستعدا" لهذا السيناريو.

 

اما فيما يخص مسالة الموارد البشرية فقد اعرب المسؤول عن ارتياحه "للتكوين الجيد" للإطارات الشابة و التقنيين في المجمع الذين يجب تحرير مبادراتهم.

 

و امام هذه المشاكل التي تواجهها سوناطراك دعا الى اعادة تنظيم المجمع بشكل "اكثر ذكاء" من اجل الاستجابة لاحتياجات البلاد. 

 

واكد في هذا الخصوص بان تغييرا سيطرا على مستوى سوناطراك و ذلك من اجل تحديد الاهداف المرجوة في هذه المؤسسةي مشيرا في ذات السياق الى العدد الكبير من الفروع حيث قال "انني لست متأكدا من ان جميع تلك الفروع لها مكانتها في تنظيم المؤسسة". 

 

اما وزير الطاقة مصطفى قيطوني الذي كان حاضرا في هذا اللقاء فقد اشار الى ان سوناطراك كانت قد عرفت اوقاتا "عصيبة" خلال السنوات الاخيرة مضيفا ان "هذه الفترة اصبحت اليوم من الماضي اما الان فانه وقت "الصمود". 

 

واضاف انه "فيما عدا الازمة التي عرفتها سوناطراك فان الصمود الذي ابدته يؤكد على قدرتها على التدارك و المضي قدما نحو المستقبلي وعلى الرغم من  كون الظروف الحالية صعبة و المشاكل هيكلية الا انه يجب ايجاد حلول قصيرة ومتوسطة و طويلة الامد من اجل تجاوز هذا الظرف". 

 

كما اكد من جانب اخر بان دور قطاع الطاقة و سوناطراك بشكل خاص يكتسي اهمية "محورية" من اجل تجسيد اصلاحات رئيس الجمهورية. 

 

ولمواصلة برنامج النمو -يضيف الوزير- "لا زالت هناك تحديات ينتظر رفعها" مشيرا الى تنويع الاقتصاد و تصنيع البلاد و تطوير الفلاحة. 

 

وتابع قيطوني "انه من الضروري التساؤل عما ستكون عليه سوناطراك بعد 10 و 20 و 30 و 50 سنة" مؤكدا على ضرورة ان تحدد هذه الشركة الرهانات المستقبلية و  ضبط طريقة التسيير التي تسمح لها بالبقاء و التقدم.

 

واشار الوزير في هذا الصدد الى مواصلة الاستكشاف و تحسين انتاج المحروقات.كما اوضح من جانب اخر بان ديون سوناطراك المستحقة على الخزينة العمومية "ستسدد تدريجيا من حيث السيولة" بشكل يسمح لها

بتمويل استثماراتها بأموالها الخاصة. 

 

و في معرض تطرقه لمشروع تعديل قانون المحروقات اكد الوزير ان تلك التعديلات تهدف الى تشجيع قدوم مستثمرين جدد و تحسين مداخيل البلاد متابعا قوله في ذات السياق انه "بدون المساس باي مسالة تخص السيادة فان اعادة  قراءة هذا القانون تعد ضرورية من اجل تحسين جاذبيتنا في ميدان استكشاف و استغلال المحروقات بشكل يؤدي الى تجديد مخزوناتنا و تنويع نسيج الصناعات البتروكيميائية التحويلية و توفير افضل الظروف من اجل التثمين المحلي لمواردنا". 

 

كما اكد الوزير بان تثمين الموارد و المحافظة على استقلالية البلاد في مجال الطاقة يكمن في تشجيع الاستكشافات التي تمكن من معرفة افضل بالإمكانيات الوطنية من المحروقات الصخرية. 

واضاف ان هذا الاستكشاف يتطلب سنوات عديدة من البحث و التقييم الا اننا "يجب ان نستعد لذلك". 

وتابع قوله "ينبغي علينا كذلك التواصل و طمأنة السكان حول التقدم التكنولوجي و حول ما تقوم به البلدان الاخرى في هذا المجال و عن الطريقة التي حولت فيها المحروقات الصخرية هيكلية الاسعار و هندسة الاسواق و بشكل خاص حول ارادتنا الراسخة في الاحترام التام للبيئة حيث ان صحة و سلامة السكان توجد على راس انشغالاتنا". 

 

كما اوضح ان تلك التحولات سيما الثورة في مجال المحروقات الصخرية هي التي تدفع  سوناطراك الى تبني سياسة تجارية هجومية من اجل الدفاع على حصصها فيالسوق و ايجاد اخرى بما في ذلك "ادخال الاسواق الانية". 

و في رده على سؤال خلال ندوة صحفية حول تسيير سوناطراك اشار السيد ولد قدور الى ان هذه الشركة قد مرت "بمراحل صعبة" سيما في سنة 2010 و "لا يجب ان ننسى  بانه تم تسجيل فضائح مما جعل الناس مصدومين و اصبحوا لا يتخذون القرارات". 

 

وخلص في الاخير الى القول "بانه يجب اذا وضع (عمال سوناطراك) في محيط ملائم و تأمينهم و تكوينهم ايضا".)