أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحريي عبد القادر بوعزقي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم مؤخرا تأسيس جهاز جديد يسمح بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة قصد إعادة توجيه العقار الفلاحي نحو المستثمرين "الحقيقيين".
و صرح الوزير أثناء اجتماع مخصص للأمن الغذائي و الصناعة الغذائية المنظم في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسساتي أنه "تم تأسيس جهاز من خلال لجان في جميع ولايات الوطني قصد إحصاء الأراضي الفلاحية الممنوحة منذ خمس إلى عشر سنوات و التي لم تستغل إلى حد الآن".
و تابع الوزير بالقول أنه "في الوقت الذي يبحث فيه العديد من المستثمرين أراضي لاستغلالها نلاحظ أن مساحة كبيرة من العقار الممنوح غير مستغل"ي مضيفا أنه "سنقوم بإنجاز عملية التطهير إلى غاية استكمالها قصد وضع العقار لفائدة الأشخاص الراغبين العمل في الفلاحة".
و حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزيري تم منح 853.000 هكتار لـ 19.000 مستفيد في إطار برنامج إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و تربية المواشيي الذي أطلق سنة 2008.
و أشار السيد بوعزقي إلى أنه "بالرغم من تجند السلطات العمومية برأسمال عقاري هام و استثمار في حدود مبلغ 4ر3 مليار دينار قصد إنجاز الدراسات الضرورية إلا أنه تم إنشاء 263.000 هكتار فقط أي 31 بالمائة من المساحة الممنوحة".
و في هذا الصددي تهدف استراتيجية القطاع الفلاحي إلى رفع المساحة الفلاحية الضرورية إلى 9 مليون هكتار في آفاق 2022 مقابل 5ر8 مليون هكتار في الوقت الحالي بما في ذللك 7ر5 مليون تابعة للخواص.
الموافقة على 173 مشروع فلاحي جديد
و سيسمح هذاي يضيف الوزيري بالمساهمة في "رفع معتبر للإنتاج الوطني و تثمينه على أكمل وجه".
و حسب الوزيري يتضمن هذا الهدف كذلك في "تجنيد عقلاني للوسائل المتوفرة والتركيز على الفروع الاستراتيجية قصد تلبية حاجيات السكان و تقليص الاستيرادات تدريجيا و تشجيع التصديرات".
و تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع تحدي الأمن الغذائي على أساس "نموذج فلاحي جديد يتمحور أساسا حول الاستثمار الخاص كدافع جديد للتنمية الفلاحية".
و أكد السيد بوعزقي في هذا الإطار أن المشاريع الكبيرة مع المستثمرين الوطنيين أو الشركاء الأجانب التي تتجاوز مساحتها 10.000 هكتار لكل مستثمرة فلاحية متواجدة قيد التنفيذ في بعض الولايات لاسيما أدرار و البيض و غرداية بقيمة استثمار تقدر بمبلغ 25 مليار دينار.
من جهة أخرىي أوضح الوزير أنه "تم وضع خلية تسهيل و مرافقة ملفات الاستثمار المشكلة علاقة مع الفروع الاستراتيجية على المستوى المركزي قصد "إعطاء دفع جديد للبرنامج".
و حسب الوزيري سمح هذا الجهاز دراسة ما يقارب 300 استثمار و الموافقة على 173 مشروع بمساحة 317.000 هكتار بقيمة 242 مليار دينار.
و لدى تطرقه إلى الإنجازات المسجلة في القطاعي أكد الوزير أن قيمة الانتاج الفلاحي بلغت نهاية سنة 2016 ما قيمته 3.000 مليار دينار مقابل 350 مليار دينار سنة 2000.
انتقلت المساحة الفلاحية المسقية من 350.000 هكتار سنة 2000 إلى 260ر1 مليون هكتار نهاية سنة 2016ي و من المرتقب أن ترتفع حسب الوزير إلى 2 مليون سنة 2020.
و ارتفع حجم الانتاج الفلاحي بنسبة 268 بالمائة بالنسبة للحبوب و 980 بالمائة بالنسبة للعلف و 241 بالمائة بالنسبة للخضر الجافة و 160 بالمائة للطماطم المصنعة.
و أضاف الوزير أن "هذه الديناميكية في الانتاج يجب أن تدعم عن طريق تشجيع قدرات تحويل و حفظ و تخزين و تحسين مسارات الإنتاج و تأطيرها بتنظيم مهني مشترك فعال".