أكد وزير التجارة محمد بن مرادي عزم الحكومة على تفعيل المزيد من الإجراءات بهدف التقليص من فاتورة الوردات المقدرة بحوالي 41 مليار دولار والتي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد.
وأوضح الوزير في هذا الصدد" أن جملة من الإجراءات ستعقب قانون المالية الجديد بخصوص رخص الاستيراد ولائحة المواد التي ستستورد وأضاف أن إجراءات جديدة لصالح الجمارك الجزائرية للحد من التجارة الموازية والاستيراد العشوائي سيتم توضيحها قريبا.
وأوضح الوزير أيضا أن المناطق الحرة للنشطات واردة في ملف الحكومة وما يبقى هو رغبة المستثمرين".
ومن جانبه يرى المتعامل الاقتصادي انه يتعين على الدولة وضع مكانيزمات وأرضية لاستغلال هذه المناطق الثمينة ويجب قبل كل شيء رد الاعتبار للمتعامل.
ويقول حمادي عثمان الرئيس المدير العام لمجمع حمادي:"انه يجب علينا استغلال هذه المناطق الحرة في اقرب الآجال لأننا نسجل تأخر كبير في الاقتصاد والمعاملات التجارية بصفة عامة".
و أكد وزير التجارة أن لا رخص لاستيراد السيارات هذه السنة مضيفا آن رقمنة القطاع من الأولويات وفي مقدمتها التصديق الالكتروني.
المصدر: الإذاعة الجزائرية