أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الإعداد لقانون عمل جديد إلى اعتماد نص " فريد و حديث" مشيرا في هذا السياق إلى أن الوثيقة تم صياغتها " بروح من التشاور".
وصرح السيد زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول' قانون العمل و قابلية التشغيل' قائلا " الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد و حديث من شأنه السماح للمستخدم و العمال بمعرفة حقوقهم و التزاماتهم".
و إذ أكد الوزير أن نص القانون الجديد سلم للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين للوزارة أوضح بأن " بعض التعديلات الواردة في النص تهدف إلى توضيح أو تقديم أيضا حات بشأن بعض الأحكام و التي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل و حتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون و هذا بغية السماح بتطبيق أفضل".
و أضاف الوزير بأنه تم التطرق أيضا إلى إدراج " تعديلات جوهرية "و التي أصبحت ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو إضافة " أحكام جديدة" موجهة لإثراء الإجراء بغية إرساء " سلم اجتماعي يشكل دون شك إحدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار في سياق اقتصادي و مالي متغير باستمرار و المولد لأوضاع معقدة جدة".
و أشار السيد زمالي بهذه المناسبة إلى أن الآمر يتعلق من خلال هذا النص " بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر" مضيفا بأن " أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل مقترحات التعديل تخص لاسيما عمالة الأطفال و المساومة والإجراء ذوي الإعاقة و التحرش الجنسي و كذا عقد المناولة".
و بخصوص قابلية التشغيل رافع الوزير بالخصوص لصالح " زيادة عروض التكوين والتي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات السوق وتشجيع المستخدمين على تشغيل المتدربين و توظيفهم في إطار عقود تجمع بين التكوين و الخبرة المهنية".
هذا و في لقاء آخر خصص لموضوع "وسائل التكنولوجيا والاتصال :حافز للاقتصاد الوطني" نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات رافعت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون من جهتها لصالح "امتلاك المعارف والتطورات التكنولوجية".
و أردفت قائلة " إذا أردنا الاستفادة من الثورة التكنولوجية ومن مزاياها علينا أن نكون طرفا في استحداثها ". و أوصت بهذه المناسبة " بامتلاك التكنولوجيات الجديدة و بتثمين مفهوم العمل و بتشجيع الكفاءة و الموارد البشرية".
و تجدر الإشارة إلى أنه سيتم اليوم الجمعة التطرق إلى موضوعين : الأول بعنوان " مناخ الأعمال قانون الاستثمارات حلفاء اقتصاديين " بينما سيتناول الموضوع الثاني " الدبلوماسية الاقتصادية و تطوير الصادرات و اتفاقات التبادل الحر و كذا العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية".