أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي هذا الجمعة بالجزائر العاصمة أن تسيير المناطق الصناعية النشطة ينبغي أن يتكفل بتسييرها المتعاملون الاقتصاديون المتواجدون بها.
وصرح يوسفي خلال مائدة مستديرة خصصت لمناخ الأعمال وقانون الاستثمار نظمت في إطار الطبعة الـ 3 من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات أن "ما نوصي به الحكومة هو أن إعادة الاعتبار يجب أن يتكفل بها المتعاملون أنفسهم وأن التسيير يعود إليهم كليا فالإدارة ليس لها دخل هنا أنها مناطق في طور النشاطي فتدبروا أمركم".
أما فيما يخص المناطق الصناعية الخمسين (50) التي سيتم انجازها دعا الوزير إلى التفكير في مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في التسيير الداخلي والخارجي لهذه المناطق الجديدة ، مضيفا أن هذه العملية أصبحت الآن غير مركزية وأوكلت إلى الولايات.
وتابع قوله أن تكلفة التهيئة تتراوح بين 200 و 300 دج للمتر المربع عن كل متعامل.
كما أكد يوسفي على إرادة السلطات العمومية في بعث وتنشيط الانجاز التدريجي للمناطق الصناعية الخمسين الجديدة عبر 39 ولاية من خلال تخصيص حوالي 500 مليار دح لعمليات تهيئة 150 إلى 200 مليار دج لربطها بشبكات المياه و الكهرباء و الغاز.
إطلاق مشروع لتحويل الفوسفات
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الحكومة ستكثف من جهودها لبعث بعض المشاريع الصناعية الإستراتيجية مع مقاربة جديدة متعددة القطاعات.
كما أضاف أن"الحكومة بصدد التجند من اجل إنجاح المشاريع التي لم نستطع انجازها منذ سنوات طويلة".
وأشار في هذا الخصوص إلى مشروع تحويل الفوسفات بتبسة الذي توقف منذ سنوات بسبب نقص المياه.
ويتعلق الأمر-حسب يوسفي- بمشروع مدمج سيضمن استغلال الفوسفات و نقله وتحويله مع الإنتاج بالموازاة مع الامونياك والأسمدة.
وتابع قوله أن هذا المشروع الذي تفوق تكلفته 6 مليار دولار دون احتساب الهياكل ستشرف على انجازه مؤسسات وطنية عمومية بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، مؤكدا انه"لا شيء يمنع المتعاملين الخواص من الاستثمار في هذا المشروع شريطة أن تكون لها قدرات تقنية ومالية وتسويقية،لاسيما نحو الخارج".
كما أضاف أن الحكومة قد اتخذت في هذا الإطار إجراءات من اجل تحديث خط السكة الحديدة الخاص بنقل الفوسفات وكذا لضمان الموارد المائية الضرورية لهذا المشروع.
في هذا السياق أكد يوسفي"انه من المحتمل أن نتوجه نحو استغلال الطبقات المتواجدة بجنوب ولاية تبسة"، مضيفا أن الحكومة"عازمة على تجنيد جميع القوى من اجل إنجاح هذا المشروع الذي سيسمح لنا بان نصبح من الرواد العالميين في صناعة الأسمدة".
وبفضل هذا المشروع -يضيف الوزير- من المتوقع أن يتراوح الإنتاج الوطني من الفوسفات بين 10 و 15 مليون طن سنويا.
كما شدد يوسفي على أهمية أن تقوم الصناعة الوطنية بتسريع المشاريع البتروكيماوية مذكرا أن مادة البلاستيك تمثل حوالي 20 % من تكلفة السيارة. ولدى تطرقه للازمة الاقتصادية على اثر انهيار أسعار النفط اعتبر الوزير أن الوضعية الحالية تعد"مختلفة تماما"عن أزمة 1986"ليس فقط بسبب احتياطاتنا من الصرف والتسديد المسبق للديون الخارجية وإنما أيضا بفضل المستوى الحالي للتنمية وتقنية المؤسسات والمنشآت الخاصة بالنشاط الاقتصادي وكذا التقدم المحقق في قطاعات الصناعة والفلاحة".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن مادة الاسمنت ستكون خلال سنوات قليلة إحدى المنتجات"الرئيسية"الموجهة للتصدير خارج المحروقات مع كمية قابلة للتصدير قد تصل إلى 10 مليون طن سنويا.
كما أن مواد صناعية أخرى على غرار حديد التسليح ستبلغ أحجاما من الإنتاج تسمح بالانطلاق في التصدير.
وخلص يوسفي في الأخير إلى التأكيد بان"الأزمة الحالية يمكن أن تكون حافزا (...) وانا على يقين بان لدينا قاعدة متينة للشروع بشكل فعال في انطلاقة اقتصادية اليوم"مشيرا إلى انه سيكون"المحامي الشرس على الصناعيين على مستوى الحكومة،لاسيما لدى قطاعات المالية والفلاحة والتجارة"من اجل تسوية المشاكل التي تعيق تطورها.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية