أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الجمعة بأنه تم إنشاء هيئة جديدة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تنسيق الأعمال الدولية ومرافقة المؤسسات الجزائرية في إجراءاتها الرامية إلى دخول الأسواق الأجنبية.
وأوضح مساهل يقول"لقد أنشانا هيئة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال الهيكل التنظيمي الجديد الذي تمت مراجعته قصد منح العمل الدبلوماسي الجزائري انسجاما أكبر"، مضيفا انه"سيترأس هذه الهيئة سفير-مستشار مكلف بالاستشراف ومرافقة المؤسسات بالخارج".
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية يتحدث ضمن مجموعة خصصت للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية والتصدير، بالإضافة إلى اتفاقات التبادل الحر والعلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية وذلك بمناسبة الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات التي تنعقد من 18 إلى 20 أكتوبر بالجزائر العاصمة.
وبعد أن أكد أن الهيكل التنظيمي الجديد قد وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية أشار مساهل إلى أن ذات الهيكل قد تضمن إنشاء مديرية عامة على مستوى وزارته مكلفة بالاستشراف والدراسات والتكوين.
وحسب وزير الشؤون الخارجية فإن هذه المديرية"لن تقتصر مهمتها على أعمال تجريها مستقبلا في الخارج لصالح الاقتصاد الوطني بل ستتولى كذلك تكوين الدبلوماسيين الجزائريين في المجال الاقتصادي".
وأضاف الوزير أن الوضعية الاقتصادية الراهنة التي تشهد سقوطا حرا لأسعار البترول تستدعي كل فاعلي السلطات العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات من بينها وزارة الشؤون الخارجية إلى"التشاور وتنسيق أكبر لجهودهم لترقية الاقتصاد الوطني وإعطاء صورة تنافسية وجذابة عن الجزائر في الخارج".
واعتبر مساهل في هذا السياق أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل الوسيلة الأكثر"وثوقا وأمنا" من أجل تجسيد أهداف الإستراتيجية الرامية إلى تنمية البلاد والمساهمة في تنويع اقتصادها.
من جهة أخرى صرح مسؤول الخارجية الجزائرية أن دائرته الوزارية قد وضعت الانشغالات المتعلقة بمصلحة الاقتصاد الوطني"في قلب العمل الدبلوماسي من خلال العلاقات الاقتصادية سواء كانت ثنائية أو دولية اهتماما اكبر وذلك عبر بعثاتها الدبلوماسية وسفراتها وقنصلياتها ، بالإضافة إلى هيئاتها المكلفة بالتعاون الاقتصادي الدولي" .
وأردف مساهل يقول"يُترجم هذا العمل الدبلوماسي الذي يكتسي طابعا اقتصاديا بتنظيم زيارات رفيعة المستوى لممثلي الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والتي تتوج عادة بتوقيع اتفاقات تعاون اقتصادية ثنائية".
كما نوه وزير الشؤون الخارجية بمهمة الدبلوماسية الجزائرية التي يتمثل دورها في إنشاء إطار قانوني وتقديم النصائح للمتعامل الجزائري، بالإضافة إلى مرافقته بالخارج وكذا تحبين الاتفاقات القديمة المبرمة مع العديد من الدول.
وأضاف مساهل إن"هناك اتفاقات وقعت مع العديد من البلدان خلال سنوا الثمانينات يجب أن نراجعها. الجزائر تغيرت وشركائنا تغيروا إذن علينا تعديل هذه الاتفاقات لضمان مصالحنا والحفاظ عليها عن طريق آليات نضعها مع هذه البلدان. والباقي على رجال الأعمال إيجاد المجالات و البلد و الطاقات اللازمة لتجسيد مشاريعهم".
مساهل يقترح إنشاء شركة طيران شبه إقليمية موجهة لإفريقيا
وبخصوص انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لا سيما الصعوبات في المجال اللوجستي التي تتم مواجهتها للوصول الى الاسواق الإفريقية، بسبب غلق الحدود مع بعض البلدان، اكد مساهل ان الطريق العابرة للصحراء التي من المقرر ان تستكمل سنة 2018 من شأنها تسهيل المبادلات، مقترحا انشاء شركة طيران شبه اقليمية موجهة لإفريقيا وتسويق المنتجات الجزائرية في هذه الاسواق.
وقال مساهل ان "فكرة انشاء شركة طيران شبه اقليمية يمكن ان تكون حلا ناجعا.
واقترح ايضا على شركة الخطوط الجوية الجزائرية ان تخصص خطوطا لنقل البضائع الجزائرية الى الاسواق الافريقية"، مؤكدا ان"الوضع الامني والهجرة غير القانونية والعديد من الآفات الاخرى في بعض بلدان المنطقة لا تشجع الفتح الكلي للحدود".
وذكر مساهل من جهة أخرى بعديد الأمثلة للمتعاملين الجزائريين"الذين وجدوا حيلا جيدة مثل الاشتراك مع متعاملين دوليين من اجل الدخول إلى الأسواق الإفريقية".
وفي هذا الإطار دعا المتعاملين إلى التفكير في مجالات واعدة تحتاجها الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى غاز البوتان والتوضيب والكهرباء والصناعة الغذائية.
واكد في هذا الشأن على استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المتعاملين الجزائريين و تسهيل المهمة عليهم سواء في افريقيا او في بلدان اخرى من العالم، سواء في عمليات التصدير او الاستقرار في الخارج أوعمليات الاشتراك مع شركاء أجانب من اجل مشاريع مشتركة في الجزائر.
وأشار الوزير أيضا إلى دور الدبلوماسية الجزائرية من خلال ممثلياتها في إبراز مزايا مناخ الأعمال الوطني وفرص الاستثمارات الموجودة في جميع المجالات والتي تعد"أولوية الأولويات".
وذكر في هذا السياق بتقرير المعهد الأمريكي غالوب الذي نشر في أوت 2017 والذي صنف الجزائر مع سويسرا في المرتبة السادسة للبلدان الأكثر أمنا في العالم و بالتالي فهي مؤهلة لاستقطاب المستثمرين وتقارير لهيئات أخرى صنفت الجزائر من بين البلدان الـ 10الأولى الأجمل في العالم ومن ثمة "يأتي الاهتمام بالاستثمار أكثر في مجال السياحة".
المصدر : الإذاعة الجزائرية – وأج