أشرفت اليوم السبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بالجزائر العاصمة على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبرامج وهو هيئة وطنية استشارية مختصة بإبداء الرأي و تقديم الاقتراحات حول كل مسألة تتعلق بالبرامج و المناهج و المواقيت والوسائل التعليمية.
و جاء تنصيب هذا المجلس تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-307 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته و تنظيمه و سيره الذي يعتبر المجلس "هيئة وطنية مختصة لتقديم الآراء والاقتراحات إلى وزيرة التربية الوطنية حول كل مسألة تتعلق بالبرامج و المناهج و المواقيت والوسائل التعليمية و يتولى بهذه الصفة على الخصوص المهام المتعلقة باقتراح التصميم العام للتعليم وصياغة الاهداف العامة للتعليم انطلاقا من غايات التربية".
كما يتولى "تحديد ملامح تكوين موظفي التعليم باستغلال الملاحظات و الآراء و التوصيات التي يقدمها المجلس الوطني للتربية والتكوين و المرصد الوطني للتربية والتكوين المتعلقة بالبرامج والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية و البيداغوجية".
و يرأس هذا المجلس أستاذة جامعية مختصة في تعليمية اللغة العربية شريفة غطاس، و يتكون من مسؤولين (02) من الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية مكلفين بالتعليم و المفتش العام للتربية الوطنية و ممارسين (02) في حقل التربية والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية و مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين ورئيس المجلس الوطني للتربية والتكوين و رؤساء المجموعات المتخصصة وخمسة أعضاء من بين الجامعيين في المجالات التعليمية (اللغات علوم التربية العلوم الإنسانية و الاجتماعية العلوم الدقيقة والتجريبية و التكنولوجيا الفنون و التربية البدنية والرياضية و خبراء تابعون للمؤسسات) إلى جانب خبير من المجلس الأعلى للغة العربية وخبير من المحافظة السامية للأمازيغية وخبير من المجلس الإسلامي الأعلى وكذا خبير من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 .
و في كلمة لها أكدت وزيرة التربية الوطنية أن المجلس الوطني للبرامج " يقوم بإبداء الرأي و تقديم الاقتراحات " الى جانب المرصد الوطني للتربية و التكوين الذي تم تنصيبه في سنة 2016 و الذي يعتبر جهازا استشاريا يقوم أساسا بمعاينة سير المنظومة التربوية للتعليم بكل مكوناتها".
و أوضحت السيدة بن غبريت أن من مهام هذا المجلس "وضع الأطر لتحوير مضامين التعليمي بحيث يسهر على توسيع التفكير و إثارة النقاش حول مسائل تتعدى المسائل المتعلقة بتعليم المواد"، معتبرة المجلس "فضاء للتفكير الاستشراف و هيئة اقتراح".
و بالمناسبة دعت أعضاء المجلس إلى تأدية دورهم "الجوهري" في تحيين و تحسين البرامج من اجل تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية و لا يمكن فصله عن الفعل التربوي الذي يعتبر أساسا إحدى الركائز التي تستند عليها السياسة القطاعية، مشددة على ضرورة "التحلي بالصرامة و توخي الدقة".
و من بين الأولويات التي ركزت عليها الوزيرة "الحد من التسرب المدرسي" ،مشيرة إلى أن الفشل المدرسي يمثل نسبا مرتفعة في السنة الثانية ابتدائي وفي السنوات الانتقالية ما بين الابتدائي و المتوسط و المتوسط و الثانوي و هي نسب "دون مستوى المجهودات المبذولة".
و أشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى الحلول المنتهجة لمعالجة مشكلة التسرب والفشل المدرسي والمتمثلة في الإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية التي تهدف إلى التكفل بصعوبات التعلم و تعدد الذكاء عند المتعلمين.
وزيرة التربية الوطنية تؤكد على أهمية مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على أهمية مواصلة الحوار المنظم مع الشركاء الاجتماعيين حفاظا على تمدرس التلاميذ وضمان الشفافية في التسيير.
وأوضحت الوزيرة أن "الحوار المستمر مع جميع الفاعلين ومن بينهم الشركاء الاجتماعيين يعد تشجيعا للتعبير المنظم عن الآراء، سعيا إلى تحسين الأوضاع والحفاظ على تمدرس التلاميذ مع ضمان الشفافية في التسيير"، مضيفة أن الهدف هو "خلق مناخ مدرسي ملائم".
وبخصوص تهديد موظفي المصالح الاقتصادية بتنظيم حركة احتجاجية، اعتبرت الوزيرة أن "الحركة الاحتجاجية حق قانوني، غير أن الوزارة لم تتحصل بعد على الإشعار بالإضراب"، مبرزة ان القطاع "حقق العديد من المكاسب مع الشريك الاجتماعي لا سيما ميثاق الأخلاق التربوية".