أكدت الندوة الأوروبية الـ42 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) أمس الأحد على ضرورة التعجيل بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة معلنة عن القيام بأعمال على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي.
للتذكير، إن توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة يعتبر مطلبا لجبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي و الجمعيات الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت في سنة 2013 باقتراح لائحة على مجلس الامن الدولي الا انها قامت بسحبها بطلب من فرنسا.
و أوضح البيان الختامي الذي صودق عليه عقب الأشغال التي جرت يومي السبت و الأحد بفيتري-سور-سان (جنوب باريس)، إن مجموعة عمل الندوة الأوروبية ال42 للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) التي نوهت بالتزام الجزائر "الثابت"، تسعى إلى القيام بأعمال على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي و اللجان و اللجان الفرعية المختصة، معتبرة أن عمل دول مجموعة ال12 يعتبر "نموذجا يحتدى به مع بلدان أخرى".
كما دعت "أوكوكو" البلدان إلى مطالبة المغرب باحترام الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
و أشار النص الذي تلي على المشاركين أن "اوكوكو تدعو جميع الدول التي تقوم بمبادرات مشتركة على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي، موازاة مع المملكة المغربية بمطالبة هذه الأخيرة باحترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي ، سيما حقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال" منددة بالانتهاكات "الخطيرة والمتواصلة والدائمة" للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
و جاء في ذات الوثيقة أن "الندوة الأوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) تندد بالانتهاكات الخطيرة و المتواصلة و الدائمة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي من قبل القوة المحتلة، ألا وهو المغرب داعية المجتمع الدولي إلى بدل ما بوسعه من اجل وضع حد للاحتلال".
كما ذكرت بان السكان الصحراويين تحت حماية معاهدة جنيف ال4 داعية جميع الأطراف الهامة الموقعة إلى مطالبة المملكة المغربية باحترام المعاهدات الأربع و البروتوكول الإضافي.
و أعربت التنسيقية من جانب أخر عن أسفها "العميق" لكون مئات الحالات من الإختفاءات القسرية لا زالت عالقة لم تحل حتى اليوم، مؤكدة أن الإبقاء على الجدار الرملي الذي يفصل بين الإقليم غير المستقل معزولا بقوة الاحتلال و ملايين الألغام المضادة للأشخاص التي لا تزال تخلف ضحايا مدنيين يعد "معرقلا لعملية التقاء العائلات و تنمية النشاطات الاقتصادية للشعب الصحراوي".
أما فيما يخص نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل القوة المحتلة ، فقد قررت التنسيقية إنشاء لجنة متابعة مختصة تقوم على تنسيقها مجموعة العمل المرتبطة بكل من حملة الصحراء الغربية و حركة التضامن في فرنسا و اسبانيا و ايطاليا.
كما سيتم اتخاذ عديد المبادرات في إطار قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016، سيما اللجوء إلى العدالة بالنسبة لشركات تامين جميع المؤسسات التي تستغل و/او تقوم بالاستيراد غير الشرعي للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
أما في فرنسا فان نقابة كفدرالية الفلاحين سترفع في شهر نوفمبر المقبل قضية أمام العدالة ضد الشركة الفرنسية "إيديل" التي تستورد البطيخ و الطماطم القادمة من إقليم الصحراء الغربية.