مساهل يؤكد على "ضرورة" التوصل إلى "تعريف مشترك" للإرهاب

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  هذا الأربعاء "ضرورة" التوصل إلى "تعريف مشترك" للإرهابي  داعيا إلى "تعزيز" الأدوات الوطنية و الإقليمية و الدولية الخاصة بمكافحة  الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان.

و صرح مساهل لدى افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي  لمكافحة الإرهاب حول المبادرة المعنية بالوقوف على الصلة بين الجريمة المنظمة  العابرة للحدود و الإرهاب الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع هولندا قائلا "هناك  أيضا ضرورة للتوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب مثلما هو الحال بالنسبة للجريمة  المنظمة العابرة للأوطان".

في ذات السياقي دعا إلى "تعزيز الأدوات الوطنية و الإقليمية و الدولية الخاصة  بمكافحة الإرهاب و آفاته" مؤكدا على "وجود ترسانات قانونية متينة لمعالجة كل  من هاتين الآفتين لكن ينبغي العمل على تحديد العلاقة بينهما".

كما ركز مساهل على ضرورة "تنظيم تبادل للمعلومات و المعطيات و تعزيز  التعاون القانوني و الإقليمي و الدولي و كذا تعزيز المؤسسات الدولية لمكافحة  الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار لجنة منع الجريمة و العدالة  الجنائية أو الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات مع  التفكير في إنشاء أطواق أمنية في نطاق مناطق إنتاج المخدرات و المهلوسات...". 

ولدى تطرقه إلى العلاقة "المعقدة" بين الآفتين و انعكاساتها على الأمن و  الاستقرار الإقليمي و الدولي أشار مساهل إلى أن "الموضوع ليس بالجديد"  كونه "محل انشغال الدول و الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية على غرار  الاتحاد الإفريقي منذ عدة سنوات".

في ذات السياقي ذكر أن "اللائحة 1373 لمجلس الأمن كانت قد حددت في 2001 الصلة  بين الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان". 

و أكد مساهل أن "المنطقة التي تنتمي لها الجزائر تعرف الإرهاب  و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في آن واحد", مشيرا إلى أن شريط الساحل و  الصحراء على وجه الخصوص "هو اليوم منطقة تعاني من تهديد تطور هاتين الآفتين, من  خلال تكثف قنوات تعاونهما و متانة ترابط مصالحهما و التعدد التدريجي لوسائلهما  من اجل تسيير و حماية نشاطاتهم الإجرامية على التوالي".

و أشار إلى أن الإرهاب "ما زال نشطا و وسع مجالات نشاطه الى عدد متزايد  من بلدان إفريقيا الغربية". و قال إن "تحالف بعض هذه المجموعات الإرهابية له  نية تنفيذ عمليات اعتمادا على التحكم في الوسائل المالية".

و أكد مساهل ان "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في ذات المنطقة  تغطي مجموعة واسعة من التهريب, تضم احتجاز رهائن مقابل دفع الفديات و تهريب الكوكايين و الهيروين و المهلوسات و خاصة الحشيش و تهريب الأسلحة بمختلف  أنواعها و الاتجار بالأشخاص و استغلال الهجرة غير الشرعية و تبييض الأموال  استخراج الذهب بصفة غير قانونية و تهريب السجائر و التهريب بمختلف أشكاله و  تهريب الممتلكات الثقافية و سرقة المواشي و غيرها".

 و اعتبر في هذا السياق ان "النشاطات غير القانونية تذري مبالغ مالية  معتبرة في منطقة فقيرة لا تملك فيها الدول القدرات و الموارد اللازمة  لمكافحتها و حماية سكانها من الأخطار التي تشكلها هذه الأخيرة على أمنها و  استقرارها و آمالها المشروعة في التنمية و الرفاه".

و اعتبر مساهل ان هناك حاجة ملحة للتعرف أكثر و فهم تطور العلاقة  و التحولات التي تولد و تتطور بين هذين التهديدين في كامل المنطقة", مضيفا ان  هذه الحاجة "استعجاليه لدرجة أن هاتين الآفتين لهما مغزى عام و تتغذيان من فروع  دولية".

و من الطرق الواجب استغلالها "هناك على سبيل المثال العلاقة بين  الانحراف العادي و محاربته و الإرهاب و العلاقة بين تمويل الإرهاب و الجريمة  المنظمة العابرة للأوطان و خصوصية موارد و أنماط التمويل و مفهوم الغنيمة في  العلاقة بين نوعي الإجرام و اختلاط الشبكات الاجتماعية للمجموعتين من اجل  الدعاية و خاصة التجنيد".

إعداد مذكرة للممارسات الجيدة التي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع  الوزاري القادم للمنتدى سبتمبر القادم 2018

يذكر أن الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول المبادرة  المعنية بالصلة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والذي تنظمه  الجزائر وهولندا بهدف إعداد مذكرة للممارسات الجيدة في مجال مكافحة التطرف  العنيف و الارهاب.

ويضم هذا اللقاء الإقليمي الاول الذي افتتح أشغاله وزير الشؤون الخارجية  هذا الصباح موظفين سامين وخبراء في مجالات مكافحة الجريمة  المنظمة العابرة للأوطان والوقاية من الإرهاب ومكافحته والأمن عبر الحدود  ومكافحة تمويل الإرهاب والبلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب  وبلدان غرب افريقيا والمنظمات الدولية والإقليمية .

ويهدف إلى إعداد مذكرة للممارسات الجيدة التي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع  الوزاري القادم للمنتدى المرتقب تنظيمه في سبتمبر القادم 2018 .

و في هذا الشأن قال الخبير في المجال الأمني و الإستراتيجي الدكتور أحمد ميزاب للقناة الإذاعية الأولى إن أهمية هذا الاجتماع تأتي في سياق سلسلة الاجتماعات التي احتضنتها الجزائر في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بحيث أن الجزائر تترأسه مناصفة مع هولندا .

 و أضاف الدكتور ميزاب أن الجزائر كانت دوما تطرح مواضيع حساسة و مهمة و دقيقة تعالج هذه الظاهرة و تجد لها حلولا، مشيرا إلى أن الجزائر تطرح اليوم نقطة مهمة حول مكافحة ظاهرة الإرهاب و الجريمة المنظمة التي تهدد مصادر الأمن و الاستقرار.

ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب و هي 29 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول أعضاء مجلس الأمن الدولي ونحو 12 بلدا من منطقة غرب افريقيا، و منظمات دولية و اقليمية.

ومنذ إنشائه سنة 2011 قام المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع  العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة و المنظمات الإقليمية و الدولية  المعنية بمكافحة الإرهاب وكذا الدول المتضررة من هذه الآفة ذلك من أجل حشد  الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أفضل.

كما تمكن المنتدى من التأسيس لتقاليد جيدة في التعاون من خلال توجيه الدول و  تقديم الإرشادات للحكومات المهتمة وذلك من أجل تمكينها من وضع تصورات و برامج  سياسية و آليات كفيلة بمكافحة الإرهاب.

 المصدر: الإذاعة الجزائرية