أفاد المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد غانم هذا الأربعاء بالجزائر، أن الجباية العادية تعرف تطورا هاما منذ 2008 بنسبة 13.91 في المائة /السنة مقارنة بالجباية البترولية والتي تقدر نسبة تطورها السنوية بـ 0.24 في المائة /السنة.
وفي عرضه لمضمون المواد المعدلة بموجب قانون المالية لسنة 2018 في شقه المتعلق بالمحاسبة، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح محمد غانم أن الجباية العادية تعرف زيادة اكثر مقارنة بالجباية البترولية لكنها ما تزال هشة ذلك أن 57 في المائة من إيراداتها ناتجة عن الضريبة على الدخل والضريبة على الاستيراد.
وأوضح نفس المسؤول أن الوزارة الوصية بصدد انتهاج مجموعة من الإجراءات في إطار الإستراتيجية الجديدة ترمي إلى تعزيز إيرادات الجباية العادية في إطار التوجه العام لتحسين الجباية العادية مقارنة بالجباية البترولية .
وبصفة عامة لوحظ منذ 2008 تطور للجباية العامة بنسبة 7.14 في المائة /سنويا.
وفي مجال النفقات بلغ متوسط النمو بين سنتي 2008 و2015 ما نسبته 5.36 في المائة، مع العلم أن نفقات التسيير ارتفعت بوتيرة أسرع من نفقات التجهيز بسبب الحاجة الى توظيف العامل البشري ودفع أجور عمال الوظيف العمومي.
ويرى المدير العام للمحاسبة في هذا الاطار أنه ينبغي -من أجل ترشيد النفقات وتحقيق ايرادات أكبر للخزينة- التوجه إلى لامركزية التسيير المالي بحيث لا تنحصر هذه اللامركزية في النفقات بل تمتد إلى الايرادات التي يتعين أن تقع أيضا على عاتق المسؤولين المحليين.
كما دعا المتحدث الى ضرورة تحسين التوقعات المالية والتحديد الدقيق للآجال بما يمكن من تحقيق الاهداف المسطرة، إلى جانب العمل على ان تكون الاستثمارات العمومية المنجزة على مدى السنوات الماضية "مربحة" وذات مردودية للخزينة العمومية.
وبخصوص التعديلات المدرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 والتي تخص مجال المحاسبة ، قال المدير العام السيد محمد غانم أنها تهدف إلى تطهير وبأكبر قدر ممكن حسابات التخصيص الخاص وإدراج الاموال التي يفترض أن توجه لها في الميزانيات السنوية للقطاعات المعنية بها.
وأضاف نفس المسؤول أن الجهات المعنية بوزارة المالية "تشرح دائما للأفراد طريقة تحويل هذه الموارد إلى ميزانياتهم بطريقة نتوصل من خلالها الى عدم فتح حسابات تخصيص خاصة مجددا وهو هدف مسطر".
وحسب نفس المسؤول فإن المديرية العامة للمحاسبة تواصل جهودها لتطهير هذه الحسابات دون عرقلة عمليات تنفيذ الأهداف المسطرة.
وبالمقابل يرى ذات المتحدث أن هذه الحسابات سمحت في نفس الوقت بإضفاء بعض المرونة في انجاز عدة هياكل تخص مختلف مجالات الحياة التي تهم المواطن الجزائري (سكن، كهرباء، غاز، موارد مائية ، وأشغال عمومية ..وغيرها).
وانتقلت حسابات التخصيص الخاص من 74 حساب في 1975 بقيمة مالية بلغت 15 مليار دج إلى 54 حساب في 2017 بقيمة 4 مليار دج ، عقب عملية تطهير الحسابات الخاصة التي باشرتها مصالح وزارة المالية منذ 2010 للتمكن من ادراج رؤوس الاموال هذه في الميزانيات.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 في شقه المتعلق بالمحاسبة تعديل واتمام وتصحيح 10 مواد تعود لقوانين المالية وقوانين المالية التكميلية للسنوات الماضية، وتخص صندوق التضامن للجماعات المحلية ، والصندوق الوطني للبيئة والساحل وصندوق التضامن الوطني والذي يعطي صفة الآمر بالصرف للوزير المكلف بالتضامن الوطني، كما يعطي صفة الآمر الثانوي بالصرف للمدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا تعديل وتتميم احكام المواد المتعلقة بالصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية والصندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية من أجل تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطويرها، اضافة إلى الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات والذي سيدرج ضمن الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات.
كما تضمن المشروع أحكام متعلقة بصندوق تملك الاستعمال وتطوير التكنولوجيات الإعلام والاتصال واعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وصندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وأخيرا صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية والذي سيتم اغلاقه بحلول 31 ديسمبر 2019.
من جانبهم عبر بعض النواب عن قلقهم تجاه نمط تسيير الأموال التي تم ضخها في هذه الحسابات بالشكل الأمثل، حيث أوضحوا أن الاشكالية تطرح على مستوى "التسيير" وليس "التمويل" ، مؤكدين على رغبتهم في تسيير هذه الحسابات بطريقة توفر على السلطات العمومية اللجوء إلى طبع المزيد من الاوراق النقدية، كما أشاروا في ذات السياق إلى أهمية عمل البنوك على إعادة غرس الثقة في المواطن لاستقطاب أكبر عدد ممكن من رؤوس الأموال.
كما ذهب نواب آخرون إلى ضرورة توجيه الاموال التي توفرها هذه الصناديق إلى المرافقة بصفة أكبر من الدعم المالي، وهو ما تحتاج اليه هذه المؤسسات الفتية -حسبهم- لتصبح منتجة.