أكد الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحموني خلال الدورة الثالثة للجنة الامنية المشتركة الجزائرية المالية المنعقدة بباماكو يومي 27 و28 من الشهر الجاري "جاهزية الجزائر لمرافقة مالي في اعادة تشكيل قاعدة بيانات الحالة المدنية في المناطق الخمسة لشمال مالي"، حسب ما افاد به السبت بيان للوزارة .
واشاد دحمون الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للامن الوطني في كلمته ب"مجهودات الموقعين على اتفاق الجزائر للسلم بشمال مالي" معربا عن "جاهزية الداخلية الجزائرية لمرافقة نظيرتها المالية في اعادة تشكيل قاعدة بيانات الحالة المدنية في المناطق الخمسة لشمال مالي".
وشدد الامين العام للوزارة على ضرورة "التعاون وتنصيب ميكانيزمات فعالة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفروعها الاجرامية في الحدود المشتركة "داعيا الى ضرورة "تبني مقاربة شاملة وتشاورية لتحسين تأمين الحدود واحباط التهديدات والمخاطر على الشريط الحدودي".
ومن جانب آخر صرح دحمون بان المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية كانت وتبقى قاعدة في خدمة حقوق الانسان كونها سمحت بإنقاذ أرواح واستعادة الاستقرار.
وذكر البيان أن المشاركين في هذه الدورة ناقشوا "الاليات واجراءات التعاون القائمة بين القطاعين وسبل تعزيزها لاسيما في مجال تكوين الشرطة وتأمين الحدود وذلك قبل المصادقة على جملة من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الامني في مجال التكوين.
وعلى هامش إجتماع الدورة الثالثة ألتقى الامين العام بوزير اللامركزية والجباية المحلية المالي الحسان أق حامد موسى حيث تم التطرق الى موضوع التعاون المتعدد الاطراف بين البلدين.
وبهذه المناسبة دعا السيد دحمون الوزير المالي الى التعبير عن "احتياجات قطاعه" لاسيما فيما يخص التكوين, مبديا استعداد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتعاون في شتى المجالات لاسيما المتعلقة بالجباية المحلية وتهيئة الاقليم وكذا اللامركزية .
المصدر : الإذاعة الجزائرية /واج
