أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا السبت بالجزائر العاصمة أن الدولة رصدت"كل الإمكانيات والوسائل"للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار الذي يعد "خطا أحمرا لن يسمح لأي كان تجاوزه".
وقال بدوي في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه تقريرا حول مشروع الميزانية المخصص لقطاعه في قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن "الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رصدت كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار وطمأنينة المواطن".
وبعد ان ذكر ان الحدود الوطنية تعرف "تهديدات من طرف جماعات إرهابية وإجرامية"، جدد التأكيد على أن"مكسب الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل ميثاق السلم والمصالحة يعد بمثابة خط أحمر لن يسمح لأي كان تجاوزه".
وأوضح أن "تعداد الشرطة الجزائرية في المستوى المطلوب للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن وممتلكاته"، مبرزا أن"الحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع"وأنه"سيتم قريبا تدعيم العديد من البلديات بمنشآت أمنية جديدة".
وأضاف في ذات السياق أن الشعب الجزائري "أقوى من كل الأزمات والصعاب"وأنه "لن يسمح لأي كان أن يمس بوحدة البلاد واستقرارها".
وبخصوص"الفوضى"التي تعرفها بعض المدن الكبرى، وعد السيد بدوي بإعادة النظر في التنظيم الإداري لهذه المدن من خلال اتخاذ "إجراءات استعجاليه قبل نهاية السنة الجارية".
من جانب آخر، كشف الوزير أن مصالحه بصدد"إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لتكريس المبادئ الدستورية الجديدة واللامركزية في التسيير"، مشيرا على وجه الخصوص إلى تلك المتعلقة بالجماعات الإقليمية والديمقراطية التشاركية والجباية المحلية.
وفيما يتعلق بإسقاط الإدارة لعدد من المترشحين لمحليات 23 نوفمبر القادم, رد الوزير قائلا:"الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات طبقت على جميع المترشحين والعدالة درست كل الطعون التي قدمت إليها".
وعن سير عملية توزيع الوثائق البيوميترية، أفاد بدوي انه"تم لحد الآن إصدار أزيد من 11 مليون جواز سفر بيومتري وتوزيع 7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية"، معلنا في نفس الصدد عن إصدار بطاقة الترقيم الالكترونية للمركبات ورخصة السياقة البيومترية مع مطلع سنة 2018.
وأكد في نفس الإطار أن القضاء على "الرشوة والبيروقراطية ستكون من خلال مواصلة استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وعصرنة الإدارة".
وبلغة الأرقام، كشف بدوي ان مشروع ميزانية دائرته الوزارية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018"سجل ارتفاعا بنسبة 94ر7 بالمائة"مقارنة بقانون المالية لسنة 2017 ، وقد تم إعداده على محاور أساسية منها"ترشيد النفقات ومواصلة تدابير تحسين الخدمة العمومية وتنشيط وتيرة انجاز المشاريع ومواصلة الجهود المبذولة فيما يخص التنمية المحلية".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية