كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن إمكانية إعادة بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) في إطار تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية.
وقال السيد طمار خلال جلسة للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية 2018 ان القطاع يدرس مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كيفية إعادة بعث بنك الإسكان وتشجيع التمويل عن طريقه لبعض الصيغ.
وقال الوزير ان القطاع لا يملك بنكا لتمويل مشاريعه مقابل الضغط الكبير على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري.
وقد قام الوزير بلقاءات عديدة مع المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتنظيم هذا العملية وإعادة بنك الإسكان إلى العمل.
ومن جهة أخرى أفاد الوزير فيما يخص السكن الايجاري الذي مازال قيد التحضير أنه مشروع استثماري يهدف الى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ومنح المواطن صيغة حسب القدرة الشرائية له.
ويعتبر المشروع مشروعا استثماريا يكون للمرقي فيه علاقة مع مؤسسات الدولة من خلال قيمة التراقي التي تتناسب مع القدرة الشرائية له.
ويستفيد المرقي في هذا الإطار من قرض بنكي يهدف إلى تمكينه من انجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تكون حسب طبيعة كل ولاية ومدينة وفي إطار القدرة الشرائية للمواطن أيضا.