تراجع رقم أعمال قطاع التأمينات في السداسي الأول لـ2017

تراجع رقم أعمال قطاع التأمينات إلى 70 مليار  دينار خلال السداسي الأول من السنة الجارية , انخفاضا من  2ر72 مليار دينار  التي سجلها خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 2ر3  بالمائة, حسبما أفاد به  المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الأخيرة.

و حسب ذات المصدر  فإن رقم الأعمال المحقق في فرع التأمينات على الأضرار بلغ   6ر61 مليار دينار (88.1 من إجمالي رقم أعمال القطاع ) مقابل 14ر64  مليار  دينار في نفس الفترة من عام 2016, أي بانخفاض نسبته 4 بالمائة.

أما بالنسبة لفرع التأمين على الأشخاص  فقد بقي مستقرا عند مستوى 74ر6    مليار دينار (مقابل  73ر6  مليار دينار في 2016 ) أي بزيادة طفيفة بلغت 3ر0  بالمائة.

حسب  فروع شعبة التأمين على الأضرار انخفض رقم الأعمال تامين السيارات إلى   5ر34  مليار دينار (مقابل 9ر35  مليار دينار) أي بتراجع  قدر بـحوالي 4 في  المائة , حتى لو كان هذا الفرع يستحوذ على الجزء الأكبر من التأمين على  الأضرار (56 بالمائة ).

أما فيما يتعلق بفرع  التأمينات ضد الحرائق والمخاطر المتنوعة فقد سجل   رقم أعمال  4ر22  مليار دينار جزائري (مقابل 23 مليار دينار) بانخفاض 2.2 بين  فترتي المقارنة.

و يلاحظ أن التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية ( كات-نات)  قد انخفض بشكل حاد   بنسبة 23.1 بالمائة . 

وفي قطاع تأمينات النقل تقلص رقم الأعمال  بنسبة 17 بالمائة برقم أعمال بلغ   3ر2 مليار دينار جزائري (مقابل 8ر2  مليار دينار جزائري في السداسي الأول  2016.

وكان فرع التأمين في قطاع النقل الجوي  هو المتسبب في تراجع رقم أعمال الشعبة   بتسجيله تراجعا كبيرا نسبته  82 بالمائة  من رقم الأعمال حيث استقر رقم أعمال  الفرع في حدود   118 مليون دينار  مقابل 7ر658 مليون دينار في 2016 .

من ناحية أخرى يعرف فرع التأمين في ميدان النقل بالسكك الحديدية أداءً جيدا   بارتفاع قدره1.012 ما يمثل رقم أعمال  6ر6  مليون دينار مقابل 6ر0 مليون  دينار .     

أما بالنسبة للتأمين على المخاطر الزراعية فقد سجل انخفاضا حادا بلغ أكثر من  27 بالمائة  حيث بلغ رقم أعمالها  36ر1  مليار دينار  مقابل9ر1  مليار دينار .

وعلى الصعيد البنكي ارتفع فرع التأمين على القروض  بنسبة 39? مقارنة  بالفترة نفسها من سنة 2016 مدفوعا بشكل رئيسي بقروض الرهن العقاري حيث  ارتفع  رقم أعمالها بحوالي  47 بالمائة  نتيجة إلى ارتفاع  القروض العقارية الممنوحة 

من قبل القرض الشعبي الجزائري في إطار برنامج السكن العمومي  التساهمي .

و يعود هذا الارتفاع أيضا إلى تزايد رقم أعمال تأمينات القروض عند التصدير (+  45) والقروض الداخلية  (+ 26.7).

المصدر:واج

الجزائر, اقتصاد